رسميا.. المغرب يعتمد على لجنة مختلطة لإحباط التحرك الإسباني في بروكسيل

حرّكت المملكة المغربية مؤسسة البرلمان لمواجهة مشروع قرار معروض على البرلمان الأوروبي يتهم المغرب ب"توظيف القاصرين في الأزمة السياسية مع إسبانيا"، ففي أول تعليق لمسؤول سياسي قال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب إن إدراج المشروع أشبه بمناورة لإضفاء بعد أوروبي على الخلاف بين البلدين، ثم أعقب هذا التصريح اجتماع عقدتها اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وبعد نهاية الاجتماع، قال رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، شاوي بلعسال، اليوم الاثنين بالرباط، إن "الخلاف بين المغرب وإسبانيا ثنائي ولا نريد إضفاء ب عد أوروبي عليه".

وقال بلعسال إن هذا الاجتماع يأتي على إثر إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول "توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية" في أزمة الهجرة في سبتة، وأكد في هذا الصدد، أن الاجتماع يروم بالأساس حث البرلمان الأوروبي على تعديل مشروع القرار هذا .

ثم اتهم رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الحكومة الإسبانية بالوقوف وراء هذا المشروع الذي تم إدراجه من قبل فريقين بالبرلمان الأوروبي .

وقال " نريد أن نوضح للبرلمان الأوروبي أن المغرب يفي بالتزاماته وتربطه بالاتحاد الأوروبي علاقات أساسية واستراتيجية ، نريدها أن تستمر ، فضلا عن تثمين التعاون بين الجانبين ليشمل عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأعرب عن أمله في أن "يتم تعديل التوصيات المتضمنة في مشروع القرار من طرف البرلمان الأوروبي، ويحافظ بذلك على علاقاته بالمملكة باعتبارها شريكا أساسيا في المنطقة وتضطلع بدور كبير جدا".

أما الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اعتبر أن هذه المبادرة "تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا"، مضيفا أنه "كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية".
وشدد المالكي على أن "مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد".

ويذكر أن هذه اللجنة، المكونة من برلمانيين مغاربة وأوروبيين، اشتغلت على العديد من القضايا الكبرى على مستوى البرلمان الأوروبي، في ارتباط مع ملفات مهمة، من قبيل اتفاقات الصيد البحري والفلاحة، فضلا عن الأمن، والسياسات العمومية، والهجرة، والمرأة.