الرميد يطالب محامين اتهما قاضيا "ببيع الأحكام" بتقديم البرهان

وجه رسالة لكل من زيان وحاجي مطالبا بتقديم اسم القاضي الذي اتهماه ببيع الأحكام في قضية المقاول الشقروني
بعد الاتهامات التي وجهها كل من المحاميين بهيأة الرباط النقيب محمد زيان، والحبيب حاجي، بشأن تلقي بعض القضاة لرشاوى من أجل الحكم ضد المقاول سعيد الشقروني، الذي كان فجر خبايا تدبير الصفقات في مؤسسات حكومية، وجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، رسالة إلى المحاميين المذكورين، مطالبا إياهما بتقديم البرهان.
وقالت رسالة الوزير الموجهة إلى المحاميين إنه "تبعا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص التصريحات التي أدليتم بها في الندوة الصحافية، التي نظمت يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2014، حول "قضية المقاول سعيد الشقروني"، والتي تضمنت اتهامات صريحة لقاضي يقوم "ببيع الأحكام كل بثمنه ويتلقى رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه "، وفقا لما جاء ببعض وسائل الإعلام، فإن وزير العدل والحريات يطلب منكم مده بمعطيات دقيقة حول القاضي المعني ببيع الأحكام، والملفات التي تلقى رشاوى بشأنها ، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه".
وكان المقاول سعيد الشقروني، عقد ندوة صحفية، مباشرة بعد تبرئة المراقبة المالية بوازارة الفلاحة يتهم فيها، هو ومحاميه عدة أطراف بالتدخل لإصدار الحكم لصالح المراقبة.