مُقاول مغربي يُقاضي بنكيران ويتّهمه ب"حماية المفسدين"

خلّف الحُكم الابتدائي بالبراءة لفائدة المراقبة المالية بوزارة المالية (ن.ب)، والذي صدر يوم الأربعاء المنصرم، ردّ فعلٍ قويّا من طرف المقاول سعيد الشقروني، الذي يتّهم المراقبة المالية ب"الابتزاز" وطلب رشوة بقيمة أربعين ألف درهم، من أجل تمكينه من مستحقّاته المالية تتعلق ببناء عمارة من مكاتب للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الشقروني، الذي عقد ندوة صحفية مساء الخميس، لتسليط الضوء على القضية، بعد صدور الحكم الابتدائي، قال إنّه قرّر أن يضع شكاية، يوم الاثنين القادم، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، "لأنّه هو من أعطى البراءة للمراقبة المالية"، وفق تعبيره، وأضاف الشقروني "لقد قالت لي المتهمة وسط المحكمة واشْ انت تقدّ على بنكيران، راه ما غاديش يتخلّى عليا"، وتابع "أتّهم بنكيران بالضغط على القضاء وبحماية المفسدين".
وشنّ الشقروني هجوما على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بدوره، قائلا "أحمّل وزير العدل المسؤولية، لأنّني بعثت إليه رسالة قبل صدور الحكم لفتح تحقيق في الموضوع، ولم يُحرّك ساكنا؛ فيما قال المحامي طارق السباعي، إنّه قرّر تقديم شكاية ضد القاضي الذي حكمَ بالبراءة لفائدة المراقبة المالية، "لكونه لم يحترم الدستور، الذي يعطيه صلاحية الكشف عن الجهات التي ضغطت عليه، لكنه لم يفعل"، على حدّ تعبيره.
ووصَف طارق السباعي الحكم بالبراءة لفائدة المراقبة المالية نادية بوخرواعة، والذي قال إنّه "كُتبَ للقاضي وليس هو من أصدره"، ب"حُكمِ محاباة الفساد وتشجيعه"، واصفا المقاول سعيد الشقروني ب"ضحية الخطابات المغشوشة"، فيما قال هذا الأخير "لن أثق بعد الآن في الشعارات التي رفعها حزب العدالة والتنمية بمحاربة الفساد"، وذهب السباعي إلى مطالبة الملك بالتدخّل لفتح تحقيق حول الأحكام التي تصدر باسمه في المحاكم.
وفيمَا نوّه السباعي بموقف النيابة العامّة من ملف المقاول الشقروني، وقال إنّها "كانت في صفّ الحقّ"، وأنّ "قاضي التحقيق قام بتحقيقات مدقّقة كانت كافية لوحدها لإدانة المراقبة المالية"، أضاف أنّ القضية شابها عدد من الاختلالات، ومنها أنّ الملف كان لدى رئيس المحكمة وليس القاضي الذي أصدر الحكم، قائلا "شاهدت أنّ الملف لم يكن ضمن ملفات الجلسة، وجيء به منفردا، وعندما طلبت الاطلاع عليه لم أجده لدى كتابة الضبط، فيما كانت جميع الملفات المدرجة في الجلسة موجودة".
وقدّم المقاول الشقروني وثيقة، وصفها ب"القنبلة"، عبارة عن شكاية موجّهة إلى وزير العدل والحريات، حول "التستّر عن مبحوث عنه والتصريح بالبراءة للمُشتكى بها في حفل أقامته في بيتها، والذي تلقّت فيه تهاني ببراءتها قبل صدور الحكم"، ويقول الشقروني في الشكاية الموجهة إلى وزير العدل والحريات إنّه اطلع على تسجيل الحفل، "الذي شكرتْ فيه المتهمة عليها شخصية مرموقة قالت إنها وقفت إلى جانبها حتى تمكنت من الحصول على البراءة".
وتطرّق الشقروني إلى ما دار بينه وبين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في مكالمة هاتفية، ورسالة، قائلا "توصّلت برسالة من رئيس الحكومة مكتوبة بأسلوب لا يرقى إلى مستوى أسلوب رجل الدولة، ثم لامني، في مكالمة هاتفية على لجوئي إلى الصحافة، قائلا دَبا سير عند الصحافيين يخلصوك، ولامني على الالتقاء بحميد شباط"، متّهما رئيس الحكومة بالتدخّل في الملف "بعدما كلّف أحد مستشاريه ببحث ملف المتهمة مع زوجها، الذي عيّنة بنكيران كاتبا عامّا لوزارة التجارة والصناعة".