تحالف "ربيع الكرامة" يدعو إلى مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة قصد منع زواج القاصرات

وطالب التحالف، في مذكرة حول "إصلاح بعض مقتضيات قانون الأسرة الخاصة بتزويج الأطفال"، قدمها خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء، بحذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من المدونة، والمواد 20 و21 و22 من نفس التشريع، إضافة إلى تجريم كل تحايل غرضه تزويج الطفلات والزواج بهن.
وتنص الفقرات التي يطالب التحالف بحذفها من المادة 16 تنص على أن للمحكمة اعتماد سائر وسائل إثبات الزواج في دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، فيما تنص المادة 20 على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية (أي 18 سنة) بمقرر معلل، فيما تجعل المادة 21 زواج القاصر متوقفا على موافقة نائبه الشرعي، وتعطي المادة 22 الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي للمتزوجين (طبقا للمادة 20) في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
وأوضحت خديجة الركاني، عضو التحالف، في تقديمها للمذكرة الترافعية، إن الغرض من هذه المراجعة القانونية التي تقترحها الجمعيات النسائية المكونة للتحالف هو "إغلاق المنافذ التشريعية أمام تزويج القاصرات لضمان تحقيق غايات القانون وحمايته من الخرق".
وأشارت، استنادا لإحصائيات أعدتها وزارة العدل، أن عدد رسوم الزواج دون سن أهلية الزواج انتقل من 18 ألف و341 رسما سنة 2004 إلى 35 ألف و152 رسما سنة 2013، فيما بلغت عدد الطلبات المقدمة من أجل الإذن بزواج من هم دون سن الأهلية 43 ألف و508 طلبا سنة 2013، لم تتعد طلبات القاصرين الذكور ضمنها 92 طلبا.
واعتبرت الركاني أن هذه الأرقام "تؤكد أن ظاهرة الزواج دون سن الأهلية تهم الاناث أكثر وأن التطبيق غير السليم للنص القانوني أفضى إلى التمييز بسبب الجنس".
وفسر تحالف "ربيع الكرامة"، في مذكرته، تفاقم ظاهرة "تزويج القاصرات" بعوامل شتى منها "الممارسات الاجتماعية التي تجعل من الأعراف والتقاليد قانونا لها، والممارسات القضائية غير السلمية، وخرق المساطر، والاحتكام لتقديرات شخصية وذاتية وخلفيات متشبعة بثقافة التمييز بسبب الجنس لدى الساهرين على تطبيق القانون".
واعتبرت المذكرة أن "التطبيق غير السليم لبعض مقتضيات مدونة الأسرة لا يحقق أهدافها الكبرى وفلسفتها الجديدة، وتجاوزها من قبل المجتمع يلعب الدور الأخطر في ارتفاع نسبة تزويج الطفلات، لاسيما في المناطق النائية والمهمشة والجبلية التي ينتشر فيها "زواج الفاتحة" ".
ويعمل تحالف ربيع الكرامة، الذي أسس في 14 فبراير من عام 2010، إلى الترافع من أجل الوصول إلى تشريعات تحمي النساء من التمييز والعنف.