تلخص «قصة» مشروع قانون الحصول على المعلومات، الذي صادقت عليه الحكومة في نهاية الشهر المنصرم، كل فلسفة الحكومة في التشريع. الركن الرئيس لهذه الفلسفة يهم الشكل، ويتجلى في «الأنانية المؤسساتية» المفرطة للحكومة، خاصة تجاه المبادرة النيابية في التشريع. وهنا ثمة حكاية صغيرة جديرة بالاستحضار: بتاريخ 5 ماي 2006، أودع الفريق الاشتراكي مقترح قانون يهم الولوج الى المعلومات، وهو المقترح الذي حُين بعد ذلك خلال ولاية تشريعية لاحقة، وبالضبط في دجنبر 2007، ثم في يناير 2010، من أجل تجويد المقترح على ضوء العديد من الاستشارات العلمية كانت قد خلصت إليها ندوة دولية في الموضوع. بعد دستور 2011، الذي نص لأول مرة، في مادته ال27، على ضمان الحق في الحصول على المعلومات وعلى ضرورة صدور قانون في هذا الشأن، سيعيد الفريق الاشتراكي تحيين مقترحه أساسا على ضوء الوثيقة الدستورية، ثم سيحيله، في يوليوز 2012، على مكتب مجلس النواب. بتاريخ 5 فبراير 2013، سيقدم الفريق الاشتراكي هذا المقترح أمام لجنة العدل والتشريع (كان قد تكلف بذلك مقترف هذه السطور). الحكومة التي وجدت نفسها أمام انطلاق فعلي لمسطرة التشريع بناء على مقترح نيابي، ستعبر عن تفاعلها السلبي مع مناقشة مقترح الفريق الاشتراكي انطلاقا من الادعاء بأنها تعتزم الاشتغال على مشروع قانون في الموضوع نفسه، من جهة أخرى، وسويعات قبل موعد عرض المقترح المذكور، سيُقْدم بشكل مفاجئ الفريق الحركي على إيداع مقترحٍ -تمت صياغته على عجل- في الموضوع ذاته! الانتماء السياسي للوزير المعنى بهذا الموضوع، والسابقة التي كانت تعيشها، آنذاك، لجنة العدل والتشريع، والمتعلقة بالمأزق القانوني للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي لم ينتبه إلى مسطرة النقاش في حالة تقديم مقترحي قانون في الموضوع نفسه، كانا مؤشرين كافيين للتدليل على أن الحكومة، بتواطؤ مع فرق أغلبيتها، مصرة على عرقلة أي مبادرة تشريعية جدية نابعة من النواب، وخاصة من فرق المعارضة. لم تأبه الحكومة بما ستعتبره المعارضة مصادرة لحق النواب في التشريع، وشرعت بعد ذلك، في مارس 2013، في ما سمته مسارا من «التشاور» العمومي حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات، ثم في التحضير لمناظرة وطنية في الموضوع ذاته، وهي المناظرة التي ستشهد مشاكسة شهيرة بين رئيس مجلس النواب السابق ورئيس الحكومة، على خلفية النقاش حول موقف الحكومة من البرلمان ومبادرات النواب. بعد ذلك ستتوالى المسودات والتأجيلات، وسيصل مشروع سابق، بتاريخ فاتح غشت 2013، الى مرحلة المجلس الحكومي، ليعود أدراجه فيما بعد بقرار من رئيس الحكومة الذي لم يرقه مستوى النص، لنصل الى الصيغة التي تم اعتمادها مؤخرا بتاريخ 29 يوليوز 2014. بعيدا عن استصغار الحكومة للمبادرة النيابية، وعن تلكؤ وارتباك تحكمها في مسلسل صناعة التشريع -في هذه الحالة على الأقل- فان مضمون هذا المشروع يحيل على جوهر فلسفة التشريع الحكومي، في علاقة بقضية التأويل الديمقراطي للدستور، حيث غالبا ما تبتعد مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة، كثيرا أو قليلا، عن روح الوثيقة الدستورية. في عمود قادم نعود إلى مضمون المشروع لمقارنته بالدستور والمسودات السابقة وخلاصات النقاش العمومي، وخصوصا المعايير الدولية لهذا الحق.
