وزير العدل يقدم "خطة وطنية" لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال مجلس الحكومة المقبل

يعقد مجلس الحكومة اجتماعا يوم الخميس المقبل، حيث ستقدم مضامين "خطة وطنية" لمكافحة جرائم الاتجار في البشر.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يقدم عبد اللطيف وهبي وزير العدل خلال هذا الاجتماع، عرضا حول "مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2030 وآلية إحاطة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر".
وجريمة الاتجار في البشر مازالت حديثة العهد في المغرب، حيث في شتنبر من عام 2016، دخل قانون مكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ، بناءً على انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال.
وجاء اعتماد هذا القانون، على اعتبار أن المغرب لم يعد في مأمن من هذه الجريمة وتداعياتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي؛ وهي المعطيات التي سبق أن أكدتها دراسات من بينها تلك التي أعدتها وزارة العدل بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.
ويزداد الوضع سوءاً مع تكاثر أفواج المهاجرين الراغبين في العبور إلى أوروبا، وتفشي وكالات الوساطة في الخدمة في المنازل التي تستورد الخدم، ليس فقط من الدول الإفريقية، بل كذلك من الدول الأسيوية، كما هو الأمر أيضاً بالنسبة لوضعية المغربيات المتجهات إلى دول الخليج، واللواتي يسقطن ضحايا شبكات الاتجار بالبشر.
وقد كان وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، قد راسل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بخصوص هذا القانون، وأشار إلى أنه يتوجب اتخاذ اليقظة من أجل ضمان تطبيق مقتضيات القانون الجديد بشأن الوقائع التي تستلزم ذلك، لاسيما تلك التي تشكل في ظاهرها جنحاً، كالتسول أو الاستغلال في البغاء، وهي تستبطن في الواقع أفعالاً ذات ارتباط بالاتجار بالبشر.
لكن، أحيطت بعض الأحكام القضائية المرتبطة بتفعيل هذا القانون، بالكثير من الانتقادات، بسبب العبارات الفضفاضة الموجودة فيه، وكذلك، بسبب صعوبات التطبيق.