10 سجناء فرنسيين بالمغرب يستعدون لقضاء عقوبتهم بفرنسا

مصدر من وزارة العدل: العملية تتم وفقا للإتفاقيات الدولية ولأسباب إنسانية
توصل المغرب وفرنسا إلى اتفاق على لائحة بأسماء السجناء الفرنسيين الذين سيتم ترحيلهم لقضاء عقوبتهم السجنية في فرنسا لاعتبارات إنسانية، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس لوزير العدل بأن «يعمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالات هؤلاء المواطنين الفرنسيين المعتقلين في سجون المملكة».
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «أخبار اليوم» من مصادر مسؤولة رفضت الكشف عن هويتها، فإنه تم الاتفاق على أكثر من عشرة أسماء سيتم ترحيلها لأسباب إنسانية متعلقة بحالتهم الصحية، فيما لن يتم السماح بترحيل باقي المعتقلين الفرنسيين بسجون المملكة على اعتبار أنه لا يوجد داع لذلك، خصوصا أن عملية الترحيل الحالية تهم فقط «الحالات الإنسانية»، تضيف مصادرنا التي أكدت أن هذه العملية تمت في إطار الاتفاقيات الدولية، وليس تلك التي تجمع بين البلدين، على اعتبار أنه قد تم تعليقها منذ أشهر بهدف تحيينها.
وجدير بالذكر أن 22 سجينا فرنسيا دخلوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بترحيلهم إلى بلادهم بمقتضى الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا في 10 غشت 1981، كما راسلوا الرئيس فرانسوا هولاند، واصفين ظروف إيوائهم في السجون المغربية بكونها «لا تُحتمل».
وشهدت هذه القضية توظيفا سياسيا، حيث سعت أطراف إلى تحريض السجناء الفرنسيين على تصعيد إضرابهم، بهدف الضغط على المغرب ليستأنف العمل بالاتفاقيات القضائية بين البلدين، التي علقتها الرباط بعد توجيه استدعاء إلى عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات، لاستجوابه حول ادعاءات بالتعذيب.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم