دفاع طفلة تيفلت يطالب بدفع مغتصبها "واجبا شهريا" لفائدة ابنه و100 مليونا تعويضات

طالب دفاع سناء، طفلة تيفلت، من محكمة الاستئناف بالرياط، بالحكم بدفع المتهمين الثلاثة باغتصابها، تعويضات مدنية قدرها 100 مليون سنتيم لكل واحد منهم.
الدفاع طالب أيضا بالحكم بمبلغ شهري على المتهم الذي أثبت تقرير الخبرة الجينية بأنه والد الابن الذي أنجبته الضحية نتيجة الاغتصاب.
كذلك، يريد الدفاع أن تأمر المحكمة وزارة التضامن بالتكفل بالضحية سناء إلى حين بلوغها سن الرشد.
من جهة أخرى، طالبت النيابة العامة بفتح تحقيق مع القاصر البالغة 15 سنة التي تم الاستماع إليها كشاهدة اليوم الخميس.
سيتم التحقيق معها في مسطرة خاصة بتهمة المساهمة في جريمة اغتصاب الطفلة سناء، وفق المحامي مولاي سعيد العلوي الذي كلفته منظمة نساء الاتحاد الاشتراكي.
وتواصلت جلسة المحاكمة ليلا، بقرار من المحكمة.
وقبل بدء الجلسة ظهرت الضحية في بهو المحكمة برفقة والدها وجدتها.
وبدت الطفلة صامتة "إذ ما تزال غير مستوعبة لكل ما حدث من هول الصدمة، رغم أنها استعادت الابتسامة نسبيا"، وفق المسؤولة في جمعية "إنصاف" أمينة خالد التي تدعمها منذ علمها بالقضية.
وتعود وقائع الجريمة إلى العام الماضي وكان عمر الطفلة يومها 11 عاما حين تعرضت لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل وولادة طفل.
واغتصبت الطفلة سناء في منطقة بدوية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.
وبعدما تقدمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 مارس ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف". لكن العقوبة لم تتجاوز الحبس عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين.
وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعا في المملكة، باعتبار أن عقوبة الجريمتين اللتين أدين بهما المتهمون لا تقل عن السجن 10 أعوام، ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 30 عاما.
وفي وقت سابق، الخميس، أنكر المتهمون الثلاثة أمام محكمة الاستئناف كل الجرائم التي أدينوا بارتكابها أمام المرحلة الابتدائية.
ووقف المتهمون أمام هيئة المحكمة مطأطئي الرؤوس قبل أن يستجوبهم القاضي.
وواجه القاضي المتهم الرئيسي بنتائح تحليل الحمض النووي للطفل الذي وضعته سناء، مؤكدا أن هذه النتائج "أثبتت بنسبة 99 في المائة" أنه والد الطفل، لكن المتهم ظل يكتفي بالإجابة "لا أعلم"، رغم إلحاح القاضي عليه بوجوب إعطائه "جوابا منطقيا".
وحضر أكثر من 20 محاميا ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت مطالب واسعة بإصلاحات تشريعية لتفادي "الإفلات من العقاب" في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء.
وجدد محامو الطرف المدني في مرافعاتهم ملتمس تأييد الإدانة في حق المتهمين لكن مع تشديد العقوبات.