الحكومة تنفي توقيف دعم الأرامل ردا على اتهامات العدالة والتنمية

نفت الحكومة، الخميس، توقيف دعم الأرامل، ردا على اتهامات كالها إليها مؤخرا، حزب العدالة والتنمية (معارضة).
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، "لم يثبت أن حرمت أي أرملة من تعويضاتها عن أبنائها المتمدرسين".
وأوضح بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن دعم الأرامل ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، وبلغ عدد الأرامل المستفيدات 74 ألفا و851 سيدة، في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، مقابل 75 ألفا و868 سيدة مستفيدة حتى متم مارس الماضي.
وأضاف بايتاس، "عدد الأطفال اليتامى بلغ 121 ألفا و351 طفلا خلال الفترة نفسها من 2022، مقابل 125 ألف طفل و989 في 2023 وحتى متم مارس الماضي".
وبلغ مجموع ما تمت تأديته في الثلاثة أشهر الأولى من 2022، 127 مليونا و415 ألف درهم، مقابل 130 مليونا و595 ألف درهم حتى متم 2023.
وشدد المتحدث على أن "جميع السيدات اللواتي كن يستفدن لازلن يستفدن"، مؤكدا أنه "إن كانت هناك سيدة لم تعد تستفيد، فمصالح الميزانية مستعدة لاستقبالها".
وكان حزب العدالة والتنمية استنكر في بيان له ما أسماه، "التوقيف غير المبرر للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة والذي ألحق أضرارا فادحة بهن"، ودعا الحكومة إلى "التطبيق السريع والفعال للمرسوم، الذي اتخذته مؤخرا لمعالجة هذا التوقيف غير المبرر والمستفز"، وفق تعبير البيان.
ونبه الحزب إلى أن "تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ينبغي أن يصون الحقوق المكتسبة لهذه الشرائح المستضعفة من الشعب، وأن لا يترتب عنه بأي حال التراجع عن مكتسباتهم برسم برامج سابقة، من مثل الخدمات الصحية المجانية التي كان يوفرها نظام المساعدة الطبية، وبرنامج دعم الأرامل وبرنامج تيسير لدعم التمدرس وغيرها".