مشروع قانون جديد بشأن المطارات والطائرات يقر تعويضا للمسافرين في حالة رفض الإركاب أو إلغاء الرحلة أو التأخير

أفرجت الأمانة العامة للحكومة، عن مسودة مشروع قانون جديد، وضعته في مسطرة الاستشارة العمومية، يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات في المغرب، وكل ما يتعلق بحماية البيئة في مجال الملاحة الجوية ويقر أيضا تعويضات للمسافرين في حالة رفض الركوب والإركاب أو إلغاء الرحلة أو تأخير مهم فيها.
المستجدات التي حملها مشروع القانون الجديد، تشمل أيضا وفق المذكرة التقديمية، أمن الطيران المدني والتحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه والبرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني والمخالفات والعقوبات.
ويمنح المشروع سلطة القيام بكل أشكال المراقبة والتحقيق، إلى المفتشين والأعوان المؤهلين من قبل السلطات المكلفة بالطيران المدني، وكذا الولوج بدون قيد وبشكل غير محدود للمطارات والمنشآت والتجهيزات والوثائق، والوسائل التي لها علاقة بهذه المهام.
الإطار القانوني الجديد، ينص أيضا على إمكانية تقديم خدمات الملاحة الجوية من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، أو اغلبية رأسمالها للدولة، وكذا إمكانية فرض السلطات المكلفة بالطيران المدني عقوبات في حالة الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها منح المصادقة على الخدمات الجوية.
ويقر المشروع أحكاما جديدة، تتعلق بوجوب قيام الناقلين الجويين الذين يستغلون خدمات النقل الجوي التجاري، انطلاقا من المطارات المفتوحة للحركة الجوية، بوضع وتطبيق وتحيين برنامج أمن مكتوب للنقال الجوي وعرضه على السلطة المكلفة بالطيران المدني من أجل المصادقة عليه.