بنسعيد يدافع عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة بدعوى الحاجة إلى "استمرارية المؤسسات"

دافع مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الأربعاء، عن قرار الحكومة بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، مبررا ذلك بالحاجة ل"استمرارية المؤسسات".
وقال بنسعيد، في اجتماع للجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، يناقش عدة مواضيع بينها وضعية المجلس الوطني للصحافة، إن الحكومة تسهر على ضمان استمرارية المؤسسات"، وهو ما يبرر لجوءها إلى مشروع قانون يحدث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، عقب انتهاء ولايته في أبريل الماضي بعد التمديد لستة أشهر.
وأوضح الوزير أن وزارته حرصت على مقاربة تشاركية مع المهنيين، والتقت جميع المنظمات المهنية، ونظمت اجتماعا في المعهد العالي للصحافة، مؤكدا أن الوزارة كانت واضحة، وأبلغت المهنيين بأنهم صاحب القرار الأول وما على الحكومة إلا التنفيذ.
وعاد المسؤول الحكومي إلى ما حدث سنة 2017، وقال إن الدولة منحت صلاحيات تدبير القطاع للمهنيين، مؤكدا أن ليست هناك رغبة للدولة في التطاول على صلاحيات تدبير قطاع الصحافة.
وألقى بنسعيد الكرة في مرمى المهنيين، وقال إنهم لم يتفقوا على تصور واحد، مما دفع الحكومة إلى تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر.
وأكد الوزير أن "القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، لا يتضمن ما يلزم الحكومة بتنظيم انتخابات هياكل المجلس"، كما يوجد فراغ قانوني في القانون بذاته، وفق تعبير الوزير.
ويرتقب أن يقدم الوزير هذا اليوم، مشروع القانون المتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة المذكورة، والذي ينص على مواصلة أربعة أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.
وستضم اللجنة في عضويتها أيضا، محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ويضاف إليهم "ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع"، وقاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمينة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل.
ووفق مشروع القانون، سيتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد إليها توفير الشروط الكفيلة بتطوير القطاع.
وحدد المشروع مدة انتداب اللجنة في "سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم".