مراسلون بلا حدود تندد بمشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة بالمغرب

عبرت منظمة مراسلون بلا حدود، عن قلقها مما أقدمت عليه الحكومة المغربية بالمصادقة، أول أمس الخميس، على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة بالمغرب بديلا عن المجلس الوطني للصحافة، معتبرة ذلك إجراء آخر ضد حرية الصحافة بالمغرب.
وأكدت المنظمة الدولية، في بيان بهذا الخصوص، أن مشروع القانون المذكور يدعو إلى التشكيك في استقلالية المجلس الوطني للصحافة، مستنكرة الرغبة الواضحة للسلطات في تعزيز سيطرتها على قطاع الإعلام.
وشددت المنظمة على أن المجلس الوطني للصحافة، تنظيم ذاتي أنشئ بموجب دستور 2011، وقد أتاح إنشاؤه إلغاء الرقابة الحكومية على قطاع الإعلام، غير أن ولاية هذه الهيئة انتهت في أكتوبر 2022، وبدل تنظيم انتخابات جديدة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمجلس، اختارت السلطات تمديد ولايته.
واعتبرت المنظمة أنه "كان من المفترض أن يكون قرار التمديد حلا استثنائيا ومؤقتا، بحجة أن الوضع الخاص لم يسمح بانتخاب أعضاء جدد، غير أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذا الإجراء المقرر أن يكون انتقاليا فقط، يخطط مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لنقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة".
هذه اللجنة، تضيف مراسلون بلا حدود "تم الإبقاء فيها على قادة المجلس، لكن مع استثناء لممثلي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ونقابة الصحفيين المغاربة المنتسبة للاتحاد المغربي للشغل، حيث تبين أن هاتين المنظمتين كانتا العضوين الوحيدين اللذين طالبا بإعادة انتخاب ممثلين عن المجلس، بينما عارضه الآخرون".
وقال خالد دراريني، ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، إن "من بين الصلاحيات المخططة للجنة المؤقتة الجديدة، مراجعة النصوص المنظمة لنشاط الصحافة مع تأمين الوصول إلى المهنة بشكل خاص من خلال اشتراط إنشاء وسيلة إعلام بإيداع وديعة تعادل 100،000 يورو".
وينص القانون الذي صودق عليه في المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، على مواصلة أربعة أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.
وستضم اللجنة في عضويتها أيضا، محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ويضاف إليهم "ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع"، وقاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمينة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل.
ووفق القانون، سيتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء هذا المجلس، ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد إليها توفير الشروط الكفيلة بتطوير القطاع.
وحدد القانون مدة انتداب اللجنة في "سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم".
وكان مفترضا تنظيم انتخابات المجلس في 4 أبريل بعد نهاية ولاية المجلس التي تم تمديدها لستة أشهر إضافية بعد انقضاء فترته القانونية.