وزير الداخلية: قرار تنظيم أسواق الجملة أحيل على الأمانة العامة للحكومة وسيصدر "في القريب العاجل"

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الإثنين، إن وزارته "عملت بتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، على إعداد قرار وزاري يهدف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل أسواق الجملة للخضر والفواكه، وتحديث المرافق والخدمات الضرورية اللازمة توفرها، بالإضافة إلى سبل التحديث في التنظيم، من خلال تجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع".
وأوضح الوزير في جوابه على أسئلة آنية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن "مشروع القرار المذكور، تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، قصد الدراسة وإبداء الرأي، وسيخرج في القريب العاجل".
وشدد الوزير، على أن وزارته "تعمل على المواكبة المالية والتقنية والقانونية للجماعات الترابية، من أجل تطوير وعصرنة المرافق الاقتصادية المحلية، باعتبارها تشكل حلقة مهمة في سلالس الإنتاج والتسويق الفلاحي".
ويرى المسؤول الحكومي، أنه "بالنظر لأهمية التكامل بين السياسات القطاعية التي تروم تطوير مسالك وقنوات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، يتم حاليا بلورة رؤية مشتركة بين وزارة الداخلية والقطاعين الفلاحيين المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة، لتطوير أسواق الجملة للخضر والفواكه".