جمعية هيئات المحامين تندد ب"تدخل" مؤسسة الوسيط في امتحان المحاماة

شجبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ما أسمته "تدخل مؤسسة الوسيط، في ممارسة مهنة المحاماة" إثر تقديمها حزمة توصيات إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تحث على إجراء امتحان جديد لولوج هذه المهنة قبل نهاية العام.
جمعية هيئات المحامين نددت في بلاغ صدر منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء، بقيام مؤسسة الوسيط ب"المساس باستقلالية مهنة المحاماة" عندما طلب رئيسها من السلطات الحكومية إجراء امتحان جديد في مسعى لطي جدل امتحان دجنبر من العام الفائت.
والأحد، أعلن رئيس الحكومة "تفاعله الإيجابي" مع توصيات مؤسسة الوسيط، التي تدخلت في هذه القضية إثر إضراب عن الطعام شنه سبعة راسبين في امتحان دجنبر 2022. يعتبر المحامون هذه المبادرة عملا "غير مألوف"، يندرج في "مسلسل يستهدف مهنة المحاماة".
كانت الجمعية التي تضم هيئات المحامين بالمغرب باستثناء هيئة الدار البيضاء، تعارض تنظيم الامتحان العام الفائت، وفق ما ذكر وزير العدل عبد اللطيف وهبي آنذاك. وهي تنتقد باستمرار إغراق المحاماة بمئات أو آلاف من المنتسبين الجدد بينما تتباطأ السلطات الحكومية في تحسين المهنة التي تعاني تدهورا.
وسيط المملكة أشار في بيان، السبت، إلى "التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب" مع مقترحاته للمضي في حلوله لجدل امتحان المحاماة العام الماضي. إلا أن هذه الجمعية نفت حدوث ذلك. بدلا عن ذلك، تشير إلى أن موقف الجمعية الرسمي يخالف ما ورد في بيان وسيط المملكة.
في يناير الفائت، أدانت الجمعية في بلاغ، الاتهامات التي كيلت لظروف تنظيم امتحان المحاماة. كان راسبون في ذلك الامتحان ينددون بوجود اسم نجل رئيس جمعية هيئات المحامين، وكذلك أبناء لمحامين بارزين آخرين، في لائحة الناجحين.
الجمعية، وبعدما رفضت بشكل قاطع، إجراء أي امتحان جديد للمحاماة، خارج نظام المباراة، ودون إحداث معهد وطني للمحاماة، دانت "خرق مؤسسة الوسيط لمقتضيات الفصل 126 من الدستور، ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة".
رفضت محكمة النقض عدة دعاوى رفعها راسبون في امتحان المحاماة. فيما تعهد وزير العدل بإجراء امتحان للمحاماة العام المقبل، لكن وفق شروط جديدة تستجيب بشكل رئيسي، للمتطلبات التي يريدها المحامون، وتتعلق أساسا بإنشاء معهد للتكوين، وقبله بإقرار قانون جديد لمهنة المحاماة.
إلا أن موافقة الحكومة على توصيات مؤسسة الوسيط أفسدت هذه الخطط. الامتحان الجديد سينظم في وقت مبكر، قبل شهر أكتوبر، وفي ظل الشروط القانونية نفسها التي جرى فيها امتحان العام الماضي، بل وستقدم لمترشحين راسبين أفضلية فيما يتعلق بعامل السن.