أخنوش يقرر التفاعل ايجابيا مع توصيات مؤسسة الوسيط وإعادة امتحان المحاماة واحاطته بضمانات الشفافية

تفاعل عزيز أخنوش رئيس الحكومة مع توصيات مؤسسة وسيط المملكة بعد الوساطة التي قامت بها بشأن الجدل المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، حصل "اليوم 24″ على نسخة منه، بأن أخنوش توصل بتقرير بعثه إليه رئيس المؤسسة وبعد المشاورات التي أجراها مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة".
وأوضح بأن الحكومة حريصة على التفاعل الإيجابي مع هذه التوصيات دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.
وذكر بأن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة، ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.
وأوصت مؤسسة وسيط المملكة في بيان صدر أمس السبت بإحاطة الامتحان الجديد للمحاماة بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين.
كما أوصت بالإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 04 دجنبر 2022.
وأيضا الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
وأوصت أيضا بالتزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني.
بالإضافة إلى الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك.
وأيضا إيجاد حلول استثنائية بالنسبة لهذا الامتحان بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره.
وأوصى الوسييط كذلك بمراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة.
بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل؛ مسجلة الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف.