البنك الدولي يخفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.5 في المائة فقط هذا العام

راجع البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المغربي لعام 2023، مخفضا تقديراته إلى 2.5 في المائة بدل 3.1 في المائة كما توقع في فبراير الماضي.
لكن هذه المؤسسة تتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.3 في المائة في سنة 2024، وذلك من 1.1 في المائة فقط المسجلة خلال 2022، وفق أحدث توقعات مجموعة البنك الدولي، الصادرة اليوم الثلاثاء.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن هذا النمو سيكون مدعوما ب"المرونة في قطاعي السياحة وصناعة السيارات"، متوقعة تسجيل نمو بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2025.
وسجل البنك الدولي أن "سوء الأحوال الجوية من المتوقع أن يؤدي إلى تأجيل عودة الإنتاج الفلاحي إلى طبيعته بعد سنوات متتالية من الجفاف".
وأضافت المؤسسة، ومقرها في واشنطن، "في المغرب، يؤدي استمرار الجفاف وارتفاع معدلات التضخم إلى إضعاف النمو، مع ارتفاع معدلات البطالة في مارس 2023 إلى معدلات تفوق الذروة التي بلغتها إبان تفشي جائحة كورونا".
وكان قانون مالية 2023 توقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي الوطني 4 في المائة، وما زالت الحكومة تتمسك بخططها لتحقيقه.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 2.2 في المائة في 2023، مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات يناير لكل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، وذلك حسب المصدر ذاته.
غير أنه من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في المنطقة في 2024 ليصل إلى 3.3 في المائة، مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط.
وأبرز البنك الدولي أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دخلت عام 2023 بقوة دفع قوية في النمو، غير أنها بطيئة"، مسجلة أن البلدان المصدرة للنفط، التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى 10 سنوات ومعدلات بطالة منخفضة العام الماضي، أعلنت تخفيضات في إنتاجها من النفط.
أما البلدان المستوردة للنفط، يؤكد البيان، فقد واجهت عدة تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ في عام 2023.
ومع تلاشي الانتعاش الذي تمتعت به البلدان المصدرة للنفط نتيجة لارتفاع أسعاره وتراجع الطلب العالمي عليه، فقد تباطأ النمو في إنتاج النفط بسرعة من معدلات ثنائية الرقم تم تسجيلها في أواخر عام 2022 .
وسجلت مؤسسة بريتون وودز أن الاقتصادات المستوردة للنفط شهدت استمرار الأوضاع السلبية حتى عام 2023، حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين خلال النصف الأول من العام مستويات لم تشهدها طيلة أكثر من عشر سنوات.
ولاحظ المصدر ذاته أن الاقتصادات المستوردة للنفط معرضة للتحولات الكبيرة في الشعور السائد في الأسواق، وذلك نظرا لارتفاع مستويات ديونها الحكومية وانخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي.
أما البلدان المصدرة للنفط، يضيف البنك الدولي، فتظل معتمدة بصورة كبيرة على عائدات النفط، ويمكن لأي تحرك عالمي نحو التعجيل بالتحول للطاقة الخضراء أن يجعل هذه الاقتصادات عرضة لانخفاض غير متوقع في الطلب على الوقود الأحفوري.
وعلى الصعيد العالمي، ذكرت المؤسسة المالية الدولية أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.1 في المائة في عام 2023، في مقابل 3.1 المسجلة في 2022.
وأبرز البنك الدولي أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة، وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.