تقدر الحكومة الكندية أن القانون الجديد الذي يستهدف، حاليًا، "غوغل" و"ميتا" فقط، من شأنه السماح للمؤسسات الصحافية بتلقي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي (حوالى 170 مليون دولار أمريكي). ويلزم هذا التشريع الجديد الشركات الرقمية العملاقة "دفع أموال لوسائل الإعلام الكندية، ويمكن للشركتين الأمريكيتين العملاقتين إبرام اتفاقات مع كل وسيلة إعلام كندية على حدة". وقالت شركة «غوغل» إنها سوف «تدرس بعناية» القواعد المقترحة لمعرفة ما إذا كانت تعالج «التحديات الهيكلية الكبرى» التي يتطرق إليها القانون. فيما ترى "ميتا" أن هذا القانون اعتمد على تأكيد خاطئ بأنها تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتها، إلى منع الوصول إلى المحتوى الإخباري على منصاتها. وانتقد رئيس الوزراء جاستن ترودو بشدة هذا المنع، متهماً الشركة بوضع أرباحها على حساب سلامة المواطنين في خضم موسم حرائق الغابات التاريخي.
