البرلماني الحمامي يفقد أغلبيته في مقاطعة بني مكادة... غالبية الأعضاء يتهمونه بارتكاب خروقات واسعة ويطالبون بالتحقيق معه

طالب أغلبية الأعضاء بمجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة، بالتحقيق مع رئيس المقاطعة والبرلماني الاستقلالي محمد الحمامي، متهمين إياه بارتكاب خروقات واسعة في التسيير والتدبير.
وجاء ذلك في بلاغ وقعه 27 عضوا من أعضاء المجلس ينتمون لمختلف الأحزاب الممثلة به، أغلبية ومعارضة، اتهموا فيه الرئيس بالتراجع عن مكتسبات التأهيل الإداري وتردي خطير في خدمات القرب المقدمة للمواطنين، وغيابه المستمر واحتكاره لكل السلطات، و"إقصائه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي".
الأعضاء المنتمون إلى فرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس أكدوا استمرارهم في التنسيق والعمل المشترك بغية "إيقاف هذا الاستهتار الذي لا يخدم مصلحة المواطن" يقول البلاغ، معتبرا رئيس المقاطعة "انتهت صلاحيته" وصار معزولا سياسيا بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة".
كما دعا "سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل، وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة التي أثارتها المواقع الإعلامية .
كما سجل البلاغ وجود "إغراق لمقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات" متهما الرئيس بالاستفراد بمقدرات المقاطعة واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية.
وسجل الموقعون على البلاغ "انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي (antidaté) وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، كل هذه الوثائق يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية " مؤكدين "غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الإشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة".
كما سجل على الرئيس "استغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للسيد الرئيس"، وغياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب (les bons de commandes) دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص ".