متى سيتم الكشف عن خروقات إمبراطورية العمران بوجدة؟

علي مبارك / ... هل سيفتح وزير السكن ملف العمران بوجدة واختلالاته، خصوصا أن الأخبار المتداولة بين أوساط المهتمين تشير إلى تعامل شركة العمران مع مقاولة معروفة، تكاد تكون الوحيدة في كسب الصفقات، دون رقيب ولا حسيب، خصوصا في إطار سندات الطلب...

تستفيد شركة العمران من أراضي الدولة بثمن بخس لإنجاز مشاريع السكن، من خلال برامج وعقود شراكة تقدم لها كل التسهيلات اللازمة، من أجل تحقيق سياسة اجتماعية خاصة بالسكن لفائدة المحتاجين ومحدودي الدخل من مختلف الفئات، والذين يعانون من المضاربات العقارية من قبل" لوبيات العقار" التي تستنزف جيوب المواطنين، وفي الوقت الذي انتظرت فيه ساكنة الجهة الشرقية عموما، ومدينة وجدة خصوصا، مبادرات اجتماعية من قبل شركة العمران بوجدة، لتحقيق روح السياسة الاجتماعية في مجال السكن، حصل العكس بعدما انخرطت هي الأخرى في سياسة المضاربة، وعرض منتوجاتها بثمن السوق، بالرغم من استفادة الشركة من الكثير من الأوعية العقارية بمدينة وجدة، باُثمنة تفضيلية للمساهمة في بناء دور سكنية، وعمارات حسب الحاجة.
وتبقى الأسئلة المطروحة حول أسباب التجاء شركة العمران إلى طرق ملتوية من خلال عقد شراكات مع مؤسسات عمومية وخصوصية، منها الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة لشرقية، وولاية الجهة الشرقية، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع الجهة الشرقية، وغيرها من المؤسسات لاستفادة أشخاص محسوبين على رؤوس الأصابع بالسكن الاقتصادي 14 مليون، ليتم تفويت الباقي لسماسرة، كما جاء على لسان أحد المنعشين العقاريين خلال الندوة التي تم عقدها بفندق إسلي، والذي تساءل عن الجهات المجهولة التي تستفيد من السكن الاقتصادي الموجه للطبقة الكادحة، عوض عرضه على الفئات المعوزة. ويبقى الغموض سيد الموقف حول أسباب عدم استفادة الموظفين من السكن الموجه للفئة المتوسطة/25 مليون/، في إطار الشراكة التي تم عقدها بين شركة العمران والمؤسسات العمومية. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا حسب المعلومات المتداولة- تم تفويت ما يقرب من 19 سكنا بتجزئة" لاكولين" لولاية الجهة الشرقية بطرق غير مفهومة في عهد الوالي السابق، وهو استثناء لا يفهمه إلا الراسخون في علم البناء والسمسرة... وما هي حقيقة الأخبار التي يتداولها الشارع الوجدي، مفادها تسهيل استفادة مسؤول جماعي بقطعتين أرضيتين بالقرب من كلية الطب.
وفي انتظار أن يعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي ينتظره العديد من المراقبين في ما يخص إنجازات شركة العمران بوجدة، بعد الفحوصات التي باشرها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، والتي دامت شهورا في تقريره السنوي القادم، العديد من الخروقات التي بوشرت إلى عهد ليس ببعيد، وقيمة الأموال التي صرفت في بناء وتشييد السكن الاجتماعي، ومعه بعض التجزئات السكنية، هل سيفتح وزير السكن ملف العمران بوجدة واختلالاته، خصوصا أن الأخبار المتداولة بين أوساط المهتمين تشير إلى تعامل شركة العمران مع مقاولة معروفة، تكاد تكون الوحيدة في كسب الصفقات، دون رقيب ولا حسيب، خصوصا في إطار سندات الطلب.
وحتى بعض المشاريع التي أشرفت عليها شركة العمران في إطار المبادرة الوطنية، عرفت اختلالات واضحة، منها مشروع النافورات الصغيرة بساحة 9 يوليوز في قلب شارع محمد الخامس، والتي شابتها عيوب حيث يلاحظ تسرب المياه في اتجاه الإقامة الملكية.
من جهة أخرى، لا زال قطب العمران بالجهة الشرقية محط استفهام الكثير من المواطنين بوجدة، خصوصا أن شركة العمران بوجدة تعاملت بشكل غير مفهوم مع المواطنين المغلوبين على أمرهم، والذين وضعوا ملفاتهم للاستفادة من تجزئة - لاكولين- فبعد مرور أكثر من عدة سنوات، لم تتم مراسلة المشاركين عبر البريد، والذي فاق عددهم 4 آلاف مواطن، خصوصا أنهم كانوا ملزمين بإرفاق ملفاتهم بأظرفة متنبرة، هذا، ويطالب العديد من المتضررين شركة العمران بوجدة بالكشف عن لائحة المستفيدين من الشقق السكنية المدشنة؛ في إطار برنامج السكن الاجتماعي بقيمة 25 مليون سنتيم لفائدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والكائنة بالبقعة المعروفة ب " لاكولين"، علما أن مصادرنا اعتبرت الكشف عن هذه اللائحة من شأنه أن يكشف أسماء مسؤولين، أو أحد أقاربهم من مصالح وأقسام مختلفة، لربما لا ينطبق عليها شرط الاستفادة...
المواطنون المتضررون يطالبون كذلك الجهات المسؤولية بفتح تحقيق في شكاياتهم، والتي يجب أن تجد لها أجوبة بشركة العمران، تماشيا مع الخطاب الملكي التاريخي ل 9 مارس 2011، خصوصا شكاية مواطن وجدي – نحتفظ باسمه وبطاقته الوطنية - والتي وجهها إلى الديوان الملكي ضد شركة العمران/ وجدة، وحسب ما جاء في الشكاية فإن المعني بالأمر تم النصب عليه بخصوص السكن الاقتصادي الذي اقتناه من شركة العمران بوجدة، بتاريخ 1 شتنبر 2010، حسب عقد الوعد بالبيع، بثمن قدره 647000.00 درهما لمساحة 182 مترا مربعا، وعند قيامه بجرد طبوغرافي لهذا المسكن، وجد به 175 مترا مربعا فقط، عوض 182 مترا مربعا المسجلة في العقود المنجزة من طرف هذه الشركة، الشيء الذي يتعارض مع المبلغ المؤدى، والمساحة الحقيقية المتعاقد عليها. وطالب المعني بالأمر فتح تحقيق في النازلة، وإنصافه لتسوية الوضعية القانونية لهذا السكن الاقتصادي المشترى من هذه الشركة، مع تكوين لجنة محايدة للتحري في ما سبق، وأيضا بتجزئة النجد 2 التي كانت مخصصة لمساحات خضراء، وأصبحت بقدرة قادر مساكن...
من جهة أخرى، وحسب مصادر موثوق منها، فإن مجموعة من المواطنين الذين اقتنوا مساكن برياض إسلي، يعتزمون تقديم شكاية إلى صاحب الجلالة نصره الله ضد المسؤول المباشر عن شركة العمران، بسبب التصدعات والشقوق التي طالت جدران منازلهم، وما لحق من أضرار بالأبواب الخارجية للمنازل التي ثبتت بدون خرسنة حديدية؛ باعتبار أن جلالة الملك هو من سلم الرسوم العقارية بيديه الكريمتين للمستفيدين من رياض إسلي.
أما قضية الإعلانات والإشهارات، فحدث ولا حرج، فشركة العمران خلقت الحدث بوجدة، واعتمدت طريقة فريدة من نوعها في نشر إعلاناتها، فبالإضافة الى الجرائد الجدية الورقية والالكترونية المحسوبة على رؤوس الأصابع، قدمت هذه شركة - التي يعتبرها البعض بمثابة امبراطورية - هدية لجرائد الكترونية بالجهة... وكذلك لجرائد ورقية غير مقروءة، تستفيد من أموال الشعب، مقابل إشهارات وإعلانات طيلة السنة... وفي هذا أيضا تساؤل كبير؟