خروقات امبراطورية العمران بوجدة،متى سيتم الكشف عنها؟

تستفيد شركة العمران من أراضي الدولة بثمن بخس لإنجاز مشاريع السكن من خلال برامج و عقود شراكة تقدم لها كل التسهيلات اللازمة من أجل تحقيق سياسة اجتماعية خاصة بالسكن لفائدة المحتاجين و محدودي الدخل من مختلف الفئات، والذين يعانون من المضاربات العقارية من قبل "لوبيات العقار" التي تستنزف جيوب المواطنين،
و في الوقت الذي انتظرت فيه ساكنة الجهة الشرقية عموما و مدينة وجدة خصوصا، مبادرات اجتماعية من قبل شركة العمران بوجدة لتحقيق روح السياسة الاجتماعية في مجال السكن حصل العكس بعدما انخرطت هي الأخرى في سياسة المضاربة وعرض منتوجاتها بثمن السوق بالرغم من استفادة الشركة من الكثير من الأوعية العقارية بمدينة وجدة باُثمنة تفضيلية للمساهمة في بناء دور سكنية وعمارات حسب الحاجة.
وتبقى الأسئلة المطروحة حول أسباب التجاء شركة العمران إلى طرق ملتوية من خلال عقد شراكات مع مؤسسات عمومية وخصوصية منها الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة لشرقية وولاية الجهة الشرقية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع الجهة الشرقية وغيرها من المؤسسات لاستفادة أشخاص محسوبين على رؤوس الأصابع بالسكن الاقتصادي 14 مليون ليتم تفويت الباقي لسماسرة كما جاء على لسان أحد المنعشين العقاريين خلال الندوة التي تم عقدها بفندق إسلي والذي تساءل عن الجهات المجهولة التي تستفيد من السكن الاقتصادي الموجه للطبقة الكادحة عوض عرضه على الفئات المعوزة. ويبقى الغموض سيد الموقف حول أسباب عدم استفادة الموظفين من السكن الموجه للفئة المتوسطة/25 مليون/ في إطار الشراكة التي تم عقدها بين شركة العمران والمؤسسات العمومية. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا حسب المعلومات المتداولة- تم تفويت ما يقرب من 19 سكن بتجزئة "لاكولين" لولاية الجهة الشرقية بطرق غير مفهومة في عهد الوالي السابق وهو استثناء لا يفهمه إلا الراسخون في علم البناء والسمسرة....وما هي حقيقة الأخبار التي يتداولها الشارع الوجدي مفادها تسهيل استفادة مسؤول جماعي بقطعتين أرضيتين بالقرب من كلية الطب.
وفي انتظار أن يعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي ينتظره العديد من المراقبين فيما يخص إنجازات شركة العمران بوجدة بعد الفحوصات التي باشرها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة و التي دامت شهور في تقريره السنوي القادم العديد من الخروقات التي بوشرت إلى عهد ليس ببعيد، وقيمة الأموال التي صرفت في بناء و تشييد السكن الإحتماعي ومعه بعض التجزئات السكنية، هل سيفتح وزير السكن ملف العمران بوجدة واختلالاته خصوصا وان الاخبار المتداولة بين اوساط المهتمين تشير الى تعامل شركة العمران مع مقاولة معروفة تكاد تكون الوحيدة في كسب الصفقات دون رقيب ولا حسيب خصوصا في إطار سندات الطلب.
وحتى بعض المشاريع التي أشرفت عليها شركة العمران في إطار المبادرة الوطنية عرفت اختلالات واضحة منها مشروع النافورات الصغيرة بساحة 9 يوليوز في قلب شارع محمد الخامس والتي شابتها عيوب حيث يلاحظ تسرب المياه في اتجاه الإقامة الملكية.
من جهة أخرى لا زال قطب العمران بالجهة الشرقية محط استفهام الكثير من المواطنين بوجدة، خصوصا وأن شركة العمران بوجدة تعاملت بشكل غير مفهوم مع المواطنين المغلوبين على أمرهم والذين وضعوا ملفاتهم للاستفادة من تجزئة – لاكولين- فبعد مرور أكثر من عدة سنوات لم تتم مراسلة المشاركين عبر البريد والذي فاق عددهم 4 آلاف مواطن خصوصا وأنهم كانوا ملزمين إرفاق ملفاتهم بأظرفة متنبرة، هذا ويطالب العديد من المتضررين شركة العمران بوجدة الكشف عن لائحة المستفيدين من الشقق السكنية المدشنة في إطار برنامج السكن الاجتماعي بقيمة 25 مليون سنتيم لفائدة ذوي الدخل المحدود و المتوسط والكائنة بالبقعة المعروفة "بلاكولين" علما أن مصادرنا اعتبرت الكشف عن هذه اللائحة من شأنه أن يكشف أسماء مسؤولين أو أحد أقاربهم من مصالح و أقسام مختلفة لربما لا ينطبق عليها شرط الاستفادة...
المواطنون المتضررون يطالبون كذلك الجهات المسؤولية بفتح تحقيق في شكاياتهم والتي يجب أن تجد لها اجوبة بشركة العمران تماشيا مع الخطاب الملكي التاريخي ل 9 مارس 2011 خصوصا شكاية مواطن وجدي – نحتفظ باسمه وبطاقته الوطنية – والتي وجهها الى الديوان الملكي ضد شركة العمران / وجدة وحسب ما جاء في الشكاية ان المعني بالأمر تم النصب عليه بخصوص السكن الإقتصادي الذي إقتناه من شركة العمران بوجدة بتاريخ 1 شتنبر 2010 حسب عقد الوعد بالبيع بثمن قدره 647000.00 درهما لمساحة 182 متر مربع وعند قيامه بجرد طبوغرافي لهذا المسكن ، وجد به سوى 175 متر مربع عوض 182 متر مربع المسجل في العقود المنجزة من طرف هذه الشركة ، الشيء الذي يتعارض مع المبلغ المؤدى والمساحة الحقيقية المتعاقد عليها . وطالب المعني بالأمر فتح تحقيق في النازلة وإنصافه لتسوية الوضعية القانونية لهذا السكن الإقتصادي المشترى من هذه الشركة مع تكوين لجنة محايدة للتحري في ما سبق وأيضا بتجزئة النجد 2 التي كانت مخصصة لمساحات خضراء وأصبحت بقدرة قادر مساكن...
من جهة اخرى وحسب مصادر موثوق منها فان مجموعة من المواطنين الذين اقتنوا مساكن برياض اسلي يعتزمون تقديم شكاية الى صاحب الجلالة نصره الله ضد المسؤول المباشر عن شركة العمران بسبب التصدعات والشقوق التي طالت جدران منازلهم وما لحق من اضرار بالأبواب الخارجية للمنازل التي ثبتت بدون خرسنة حديدية. باعتبار ان جلالة الملك هو من سلم الرسوم العقارية بيديه الكريمتين للمستفيدين من رياض اسلي.
أما قضية الإعلانات والإشهارات فحدث ولا حرج فشركة العمران خلقت الحدث بوجدة واعتمدت طريقة فريدة من نوعها في نشر إعلاناتها فبالإضافة الى الجرائد الجدية الورقية والالكترونية المحسوبة على رؤوس الأصابع، قدمت هذه شركة – التي يعتبرها البعض بمثابة امبراطورية – هدية لجرائد الكترونية بالجهة وبدون استثناء وكذلك لجرائد ورقية صفراء غير مقروءة تستفيد من أموال الشعب مقابل إشهارات وإعلانات طيلة السنة... وفي هذا أيضا تساؤل كبير؟