قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده، اليوم الاثنين بالرباط، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع الذي عرف حضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر المرئي)، أنه "تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع". وأبرز رئيس الحكومة أنه " جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع"، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات "كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة". وأشار إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها السيد شكيب بنموسى، بعضوية السيدين السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة. وأكد أنه " تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية"، مضيفا أنه " تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية ". وفيما يتعلق بالإقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد رئيس الحكومة أنه " لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف ". وبعدما أشار إلى أن اللجنة الثلاثية ستعقد، الخميس المقبل، اجتماعها الأول، بغية انطلاق الحوار حول تعديل النظام الأساسي، في أفق الانتهاء منه وتقديم نسخة جديدة قبل 15 يناير المقبل، خلص السيد أخنوش إلى أن هناك "آفاقا جد إيجابية" بالنسبة لمعالجة هذا الملف. حضر هذا الحوار الاجتماعي أيضا الكتاب العامون وممثلو النقابات لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).
