أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ب"اعتبار الذكاء الاصطناعي آلية أساسية ومكملة لعمل المدرسين والأساتذة وأداة لتطوير سبل التعلمات". جاء ذلك عقب تنظيم المجلس، ندوة علمية في موضوع: "الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحويل التربية والتكوين والبحث العلمي"، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين الوطنيين والدوليين في هذا المجال. ودعا المجلس إلى إيلاء موضوع الذكاء الاصطناعي أهمية قصوى، وتعميق النقاش حول قضاياه المرتبطة بمجال التربية والتكوين والبحث العلمي والابتكار، مؤكدا على الاهتمام بموضوع الذكاء الاصطناعي، "ليس كلحظة عابرة، وإنما كضرورة لإحداث ثورة تكنولوجية اجتماعية ومجتمعية في المغرب وفي العالم". وحث المجلس على "اعتبار التكنولوجيا التي يوفرها الذكاء الاصطناعي مدخلا لبناء المدرسة المغربية الجديدة، سواء على مستوى المناهج والبرامج أو على مستوى الحكامة أو على مستوى بيئة المؤسسات التربوية؛ وكذا خلق تخصصات مهنية جديدة، ما يجعله آلية مبتكرة لتطوير مهارات الأساتذة وطرق وأساليب اشتغالهم". ودعت توصيات المجلس إلى "إحداث صندوق خاص، لتمويل الاستراتيجية الإفريقية في مجال الإدماج والاستعمال الأمثل للذكاء الاصطناعي لا سيما في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي"، وكذا "تشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وجعله رافعة لإيجاد مجموعة من الحلول الخاصة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والابتكار، وموضوعا للبحث في المراكز المتخصصة في هذا المجال". وأكد المشاركون في الندوة العلمية، على "ضرورة أن تواكب هذه التوصيات، مجموعة من الآليات القانونية والأخلاقية، لضبط استعمالات الذكاء الاصطناعي بالمغرب، وذلك اعتبارا لكون القوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية المستهلك وحماية الملكية الصناعية والفكرية وغيرها، تشكل أرضية مرجعية لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعي".