وزارة التعليم تعلن عن تقدم جديد في الحوار مع النقابات واتفاق على تعديلات في النظام الأساسي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تقدم جديد في الحوار بينها وبين النقابات الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023.
وجاء ذلك عقب انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات، برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثل الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، وكذا الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).
وأعلنت الوزارة أنها اتفقت مع النقابات على أن يتم سريان مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي على جميع موظفي هذه الوزارة، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
كما تم الاتفاق على التنصيص على مصطلح "الموظفين "بدلا من مصطلح "الموارد البشرية" في جميع مواد النظام الأساسي؛
وسيتم تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات؛ مع حذف إطار "أستاذ التعليم الثانوي" من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار "أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي"، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي؛
كما تم الاتفاق على الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع؛ وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا؛
وتم الاتفاق أيضا على تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها؛
كما تم الاتفاق على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم غد الثلاثاء 19 دجنبر 2023.