محكمة الاستئناف بأكادير تقضي ببطلان تعديلات قدمتها هيئة المحامين على قانونها الداخلي بخصوص تمثيلية النساء

أبطلت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الخميس، تعديلين على القانون الداخلي لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، بخصوص تمثيلية النساء في الانتخابات المهنية للمحامين، حيث رفض قرار المحكمة التعديلين اللذين يقضيان بتمثيلية صغيرة للنساء في أجهزة الهيئة، وطالب بأن تكون بالنصف.
والتعديلان قدمهما نور الدين خليل نقيب هيئة المحامين بالهيئة نفسها، بخصوص دورية تتعلق ببطلان أي ورقة تصويت لا تتوفر على تمثيلية نسائية.
يذكر أن عريضة رافضة لقرار إنشاء فئة النساء في تشكيلة مجلس هيئة أكادير، ووجوب التصويت على النساء تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع، قد تم توقيعها من قبل محامين ومحاميات على حد سواء.
وقدم المحامي عمر أزوكار مقالا راميا إلى الطعن في الدورية، معتبرا أن القانون المنظم للمهنة واضح في تحديد تركيبة مجلس الهيئة بشكل واضح، وأن أي تشريع هو اختصاص للسلطة المعنية وليس لمجلس الهيئة.

وزاد الأستاذ أزوكار، أن تحقيق مبدأ المناصفة من اختصاصات الدولة، وليس من اختصاص الهيئات المكلفة بتسيير قطاع معين أو مهنة المحاماة، معتبرا بأن هذا المقتضى هو لتحقيق مآرب خاصة من جهة، ويغتصب السلطة التشريعية من خلال التدخل في اختصاصها من جهة ثانية.

وكان الوكيل العام للملك قد التمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وأعضاء غرفة المشورة في قراره الصادر يوم 13 دجنبر 2023، بمعاينة هذه التعديلات والقول إنها قد جاءت مخالفة للمقتضيات القانونية وباطلة طبقا للقانون.

ولأن التمثيلية النسائية في مجالس هيئات المحامين على خلفية الانتخابات التي تجري خلال شهر دجنبر 2023، منعدمة إلى هزيلة، فقد تدخلت فدرالية رابطة حقوق النساء ووجهت نداءها من أجل تفعيل المناصفة الدستورية بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لهيئات المحامين بين الرجال والنساء وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والخطابات الملكية التي تدعو إلى الدفع بالنساء من أجل تبوء المكانة المستحقة لهن.