مندوبية التامك تتهم جمعيات حقوقية باستغلال وضعية المعتقلين في ملف "الحسناوي"

قالت أن هناك جمعيات تسعى إلى تلميع صورتها وتصفية حسابات أخرى بعيدة عن الهاجس الحقوقي باستغلال ملف هؤلاء الطلبة
بعد توالي البيانات والتصريحات الصادرة عن بعض الجمعيات الحقوقية مؤخرا، والتي تتناول وضعية الطلبة المعتقلين على خلفية قضية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي المضربين عن الطعام، خرجت المندوبية السامية للسجون لترد على هذه التصريحات.
المندوبية انتقدت في بيان لها، توصل "اليوم 24" بنسخة منه، تصريحات هذه الجمعية، مستنكرة ما وصفتها ب"الطريقة اللا إنسانية والمغرضة التي تتعامل بها هذه التنظيمات مع هذه الحالة الإنسانية، ضاربة عرض الحائط بالقيم والحقوق الإنسانية التي تدعى الدفاع عنها، ومضللة في الآن نفسه الرأي العام الوطني بخصوص الدوافع الحقيقية التي تحركها في تعاملها مع مثل هذه الحالات،" موجهة في نفس الوقت الدعوة إلى "كل الأطراف المعنية إلى تحمل كامل مسؤوليتها بهذا الخصوص."
هذا واتهمت المندوبية هذه "التنظيمات" ب"السعي إلى إبقاء هؤلاء الطلبة المعتقلين على حالهم، مع ما قد يترتب عنه، من نتائج وخيمة على حالتهم الصحية،" مؤكدة أن العمل الذي يتوجب على هذه الجمعيات القيام به "إن كانت تحركها فعلا دواع واعتبارات إنسانية نبيلة،" هو "إقناع هؤلاء الطلبة بفك إضرابهم عن الطعام صونا لحقهم في الحياة،" عوض " تنصيب نفسها ناطقة باسمهم، من خلال إضفاء المشروعية على مطالبهم والعمل على رفع سقفها من المطالب المرتبطة بظروف الاعتقال ومتابعة الدراسة، إلى المطالبة بإطلاق السراح أو إلغاء المتابعة القضائية والتحقيق في وفاة سجين متوفى، وقد يرتفع سقف هذه المطالب العبثية إلى ما لا حد له. " يردف نفس المصدر.
هذا وقدمت مندوبية التامك في نفس البيان توضيحات حول وضعية الطلبة المعتقلين على خلفية قضية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي، مؤكدة أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه هؤلاء الطلبة يأتي بسبب مطالب مرتبطة بالأساس بالمسار القضائي للقضية المتابعين فيها، نافية أن يكون له أي علاقة بظروف اعتقالهم بسجن "عين قادوس"، موضحة أن إدارة هذا السجن "قامت وتقوم بواجبها الكامل في التتبع الطبي لهذه الحالات، وتلجأ إلى مؤسسات الصحة العمومية حين تتعدى التطورات الطارئة على الحالة الصحية للمعتقل المضرب عن الطعام الإمكانات الطبية المتوفرة لديها."
إلى ذلك، تطرق نفس البيان إلى كون المندوبية "غير مؤهلة قانونا لإجبار المضربين عن الطعام، والموجودين في حالة صحية حرجة، على التغذية بوسيلة أو بأخرى وهم تحت مسؤولية المؤسسة الصحية المعنية،" وذلك لكون "مسؤوليتها تنتفي من الناحية الطبية وحتى من الناحية الأمنية بمجرد مبارحتهم أسوار المؤسسة السجنية،"مبرزة في نفس الوقت كونها "تعمل كل ما في وسعها" من أجل ثني الطلبة المذكورين عن الاستمرار في إضرابهم، وذلك باستجابتها لمطالبهم المرتبطة بظروف اعتقالهم.
وفي نفس السياق، انتقد البيان الجمعيات الحقوقية التي تسعى إلى "تلميع صورتها والظهور بمظهر الدفاع عن حقوق الإنسان، وتصفية حسابات أخرى هي أبعد ما يكون عن الهاجس الحقوقي والإنساني،" وذلك ب"تغافلها" في تعاملها مع هذا الملف "عن كل هذه الحقائق، ممعنة في استغلال الحالة الإنسانية المرتبطة بالوضعية الصحية لهؤلاء الطلبة."