مندوبية السجون ترد على الجمعيات التي انتقدتها في ملف "الطالب الحسناوي": طريقتكم لا انسانية ومغرضة ومضللة ولا تساعدون المعتقلين وتسعون لتلميع صورتكم

توصلت "كود" ببيان من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ترد فيه على ما سمته "البيانات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن بعض التنظيمات، بخصوص مجموعة الطلبة المعتقلين على خلفية ما يسمى ب"ملف الطالب عبد الرحيم الحسناوي".
واستنكرت المندوبية ما سمته "الطريقة اللاإنسانية والمغرضة التي تتعامل بها هذه التنظيمات مع هذه الحالة الإنسانية، ضاربة عرض الحائط بالقيم والحقوق الإنسانية التي تدعى الدفاع عنها، ومضللة في الآن نفسه الرأي العام الوطني بخصوص الدوافع الحقيقية التي تحركها في تعاملها مع مثل هذه الحالات، كما تدعو كل الأطراف المعنية إلى تحمل كامل مسؤوليتها بهذا الخصوص".
واوضح البيان ان المندوبية العامة سبق "أن أحاطت الرأي العام الوطني بالتوضيحات اللازمة والكافية بخصوص حدود مسؤوليتها في هذا الملف، إذ بينت في هذا الصدد أن المطالب التي رفعتها مجموعة الطلبة المذكورين، والتي بسببها انخرطوا في إضراب عن الطعام، ليست مرتبطة بظروف الاعتقال، وإنما أساسا بالمسار القضائي للقضية المتابعين فيها".
واضافان ان "إدارة السجن المحلي "عين قادوس" قامت وتقوم بواجبها الكامل في التتبع الطبي لهذه الحالات، وتلجأ إلى مؤسسات الصحة العمومية حين تتعدى التطورات الطارئة على الحالة الصحية للمعتقل المضرب عن الطعام الإمكانات الطبية المتوفرة لديها. وإذا كانت المندوبية العامة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حياة السجناء، فهي غير مؤهلة قانونا لإجبار المضربين عن الطعام والموجودين في حالة صحية حرجة على التغذية بوسيلة أو بأخرى وهم تحت مسؤولية المؤسسة الصحية المعنية، فمسؤوليتها تنتفي من الناحية الطبية وحتى من الناحية الأمنية بمجرد مبارحتهم أسوار المؤسسة السجنية".
واضافت في بيانها انه "واعتبارا للطابع الإنساني المرتبط بالوضعية الصحية لمجموعة الطلبة المعنيين جراء إضرابهم عن الطعام ، تعمل المندوبية العامة كل ما في وسعها من أجل ثنيهم عن الاستمرار فيه، وقد عمدت من أجل ذلك إلى الاستجابة إلى مطالبهم المرتبطة بظروف اعتقالهم، في حدود ما تسمح به المقتضيات القانونية والتنظيمية الوطنية المنظمة لسير المؤسسات السجنية".
وانتقد البيان الجمعيات الحقوقية التي "من أجل تلميع صورتها وظهورها بمظهر الدفاع عن حقوق الإنسان وتصفية حسابات أخرى هي أبعد ما يكون عن الهاجس الحقوقي والإنساني، تتغافل هذه التنظيمات في تعاملها مع هذا الملف كل هذه الحقائق، ممعنة في استغلال الحالة الإنسانية المرتبطة بالوضعية الصحية لهؤلاء الطلبة".
ودعاها كي يكون لتحركاتها "دواع واعتبارات إنسانية نبيلة، على إقناع هؤلاء الطلبة بفك إضرابهم عن الطعام صونا لحقهم في الحياة" لا ان "تعمد إلى تنصيب نفسها ناطقة باسمهم، من خلال إضفاء المشروعية على مطالبهم والعمل على رفع سقفها من المطالب المرتبطة بظروف الاعتقال ومتابعة الدراسة، إلى المطالبة بإطلاق السراح أو إلغاء المتابعة القضائية والتحقيق في وفاة سجين متوفى، وقد يرتفع سقف هذه المطالب العبثية إلى ما لا حد له. فبتعاملها هذا تسعى هذه التنظيمات إلى إبقاء هؤلاء الطلبة المعتقلين على حالهم، مع ما قد يترتب عنه، لا قدر الله، من نتائج وخيمة على حالتهم الصحية".