6 مليارات درهم لتمويل مشروع فرز النفايات في مدن المغرب المرشحة لاستضافة مونديال 2030

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن كلفة مشروع فرز النفايات في المدن الست التي يرتقب أن تحتضن مباريات مونديال 2023، وقالت إنها ستبلغ نحو 6 مليارات درهم.
وأوضحت بنعلي، في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أنه "في إطار الاستعداد لتنظيم مونديال 2030، تم اقتراح مجموعة من المشاريع، منها التي ستعرفها المدن الست التي ستحتضن مباريات كأس العالم، حيث سيتم إقرار الفرز الانتقائي للنفايات، وهو ما سيتطلب نحو 6 مليارات درهم في السنتين المقبلتين".
وأوضحت المسؤولة الحكومية بخصوص مراكز فرز وتثمين النفايات بجميع مطارح المراقبة، أن الوزارة ساهمت في تمويل أكثر من 13 مركزا للفرز بغلاف مالي يبلغ 277 مليون درهم، تم إنجاز 6 منها لحد الآن، مضيفة، "هناك نواقص في البرنامج القديم حاولنا تجاوزها بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص لهيكلة منظومة تثمين النفايات المتعلقة بالبطاريات المستعملة وأيضا الزيوت، والآن نشتغل على إطلاق عروض تثمين نفايات البلاستيك مع وزارة التجارة والصناعة".
وكان "اليوم 24" نشر الأسبوع الماضي خبرا عن وجود مشروع يتم تداوله منذ أيام، بين قطاعين حكوميين على الأقل (التنمية المستدامة والداخلية)، يتعلق بفرز النفايات في المدن المغربية المرشحة لاحتضان مونديال 2030. مشيرا إلى وجود "تقدم في بلورة مشروع متكامل لفرز النفايات، بناء على دراسات علمية ودراسات الأثر. وتراهن القطاعات الحكومية التي تشتغل على بلورة المشروع المذكور، على رصد ميزانية لتنفيذه، "أو على الأقل إخراج الدراسات المتعلقة بالمشروع، في أفق إقراره برسم ميزانية 2025′′.
الوزيرة بنعلي، شددت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على أنه "تنزيلا لاستراتيجية تقليص وتثمين النفايات، تم إعداد برنامج وطني لوضع الأسس القانونية، وتم إطلاق مجموعة من الأوراش، أولها الاشتغال على مشروع القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها". مضيفة: "اشتغلنا أيضا على الانتقال التدريجي نحو نظام الجمع الانتقائي للنفايات، وتطوير قطاع تثمين النفايات وإرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، وعدلنا القانون 28.00 بإدراج مادة جديدة تنص على مبدأ العدالة التصالحية"، مشيرة إلى أن، "مشروع القانون منشور على بوابة الأمانة العامة للحكومة، ونريد استقبال ملاحظات المواطنين بشأنه".