"اتصالات المغرب" تستأنف قرار القضاء ضدها بتسديد 6 ملايير درهم ل"وانا" بعد إدانتها ب"ممارسات منافية للمنافسة"

أمرت المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط الإثنين شركة اتصالات المغرب بتسديد تعويض مالي بأكثر من 6 ملايير درهم، أي حوالي 600 مليون دولار لفائدة شركة "وانا" المنافسة، لإدانتها ب"ممارسات منافية للمنافسة"، وفق الإعلام المحلي.
واصدرت المحكمة التجارية بالرباط قرارا أمرت فيه شركة "اتصالات المغرب" التي تمتلك مجموعة "اتصالات" الإماراتية حصة غالبية فيها، بتسديد تعويض بنحو 6,4 مليارات درهم (نحو 630 مليون دولار) بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات في البلاد رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
والثلاثاء، أعلنت "اتصالات المغرب" نيتها استئناف القرار الصادر ضدها، وفق ما ذكرت في بلاغ مقتضب.
وفي قضية منفصلة، كانت "الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات" الهيئة الرسمية المعنية بتنظيم القطاع، قد فرضت على "اتصالات المغرب" في العام 2020 غرامة قدرها 3,3 مليارات درهم (أكثر من 325 ملايين دولار) بسبب "ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت".
وجاء ذاك القرار في أعقاب شكوى ضد "اتصالات المغرب" تقدمت بها ضدها شركة "وانا" التابعة لصندوق المدى الاستثماري.
ويعود النزاع إلى العام 2017، إذ كانت "اتصالات المغرب" تحتكر خدمة الإنترنت عبر خطوط الهاتف الثابت باعتبارها أول شركة اتصالات عمومية تنشأ في المملكة قبل أن تتم خصخصتها.
تأسست اتصالات المغرب في العام 1998 وكانت مملوكة للدولة، وتمت خصصتها بشكل تدريجي اعتبارا من العام 2001.
وتسبب الحكم الصادر الإثنين في تهاوي قيمة أسهم اتصالات المغرب في بورصة الدار البيضاء ب10 في المئة، وفق ما أفاد موقع "لوبورسييه" المتخصص.