بنك المغرب يتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 2.1% في سنة 2024 مقابل 3% في 2023

قال بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه "يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد قارب 3% في 2023، ويرتقب أن يظل محدودا في 2,1% في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3% في 2025".
وأوضح البنك المركزي، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الأول في سنة 2024، أنه "على الصعيد الوطني، اتسم انطلاق الموسم الفلاحي بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجالي، ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب".
وأضاف البيان الصادر عقب الاجتماع، "يرجح أن تكون المساحة المزروعة قد بلغت حوالي 2,5 مليون هكتار مقابل حوالي 3,7 مليون هكتار سنة من قبل"، مشيرا إلى أنه "حسب توقعات بنك المغرب، سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55,1 مليون قنطار سنة من قبل".
وتوقع البنك أن "تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4% في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12,8% في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار".
أما الأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع البنك، أن "تتحسن وتيرة نموها من 2,6% في 2023 إلى 3% في 2024 ثم إلى 3,5% في 2025، نتيجة بالخصوص للدينامية المنتظرة في الاستثمار ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها".
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، سجل مجلس البنك، "تراجع العجز التجاري بنسبة 7,3% في 2023، نتيجة لتدني الواردات بنسبة 2,9% وشبه استقرار الصادرات. وبموازاة ذلك، نمت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4% إلى 115,2 مليار درهم وتزايدت مداخيل الأسفار بنسبة 11,7% إلى 104,6 مليار، مما خفض عجز الحساب الجاري إلى 0,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 3,5% سنة من قبل".
ويتوقع أن "أن تكون الواردات مدفوعة بالأساس بمشتريات المواد الغذائية وسلع التجهيز، أما الفاتورة الطاقية، فيرتقب أن تتراجع بنسبة 5% في 2024 قبل أن تتزايد بنسبة 4,7% في 2025 إلى 121,4 مليار درهم".
ويرتقب أن "تنمو الصادرات بنسبة 4,1% في 2024 وبواقع 8,5% في 2025، مدعومة بالأساس باستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات، مع ارتفاعات بواقع 9,6% في 2024 ثم بنسبة 13,3% إلى 176,1 مليار درهم في 2025، وبانتعاش مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يتوقع أن تصل إلى 85 مليار درهم في 2025".