البنك المركزي يتوقع ارتفاع صادرات السيارات

يواصل قطاع تصنيع السيارات بالمغرب تحقيق نتائج إيجابية بشكل مطرد، إذ يُتوقع أن تسير مبيعات المملكة من هذه الصناعة في منحى تصاعدي خلال السنتين المقبلتين.
وتوقع بنك المغرب أن ترتفع صادرات السيارات المصنّعة في المملكة، لتبلغ 190 مليار درهم في سنة 2025.
وبخصوص إنتاج الفوسفاط، أفادت توقعات البنك المركزي بأن صادرات هذه المادة ومشتقاتها يرتقب أن تشهد انتعاشا طفيفا لتصل إلى 72.2 مليار درهم في سنة 2025؛ فيما يتوقع أن تتصاعد واردات المملكة بنسبة 4.2 في المائة في سنة 2024، وبواقع 8.2 في المئة سنة 2025.
وعزا بنك المغرب هذه الزيادة في الواردات بالخصوص إلى تزايد المشتريات من المنتجات نصف المصنّعة إلى 179 مليار درهم، ولتنامي الفاتورة الطاقية إلى 136 مليار درهم في سنة 2025.
وحسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، بمناسبة اجتماعه الفصلي الاخير برسم سنة 2023، يتوقع أن تصل مداخيل الأسفار تحسنا مع نمو بنسبة 13.2 في المائة سنة 2023، إلى 106 مليارات درهم.
وفي سنة 2024، يرتقب أن تعرف مداخيل الأسفار شبه استقرار وارتفاعا بنسبة 6.5 في المئة سنة 2025، لتصل إلى 124.4 مليارات درهم، بفضل التسارع المرتقب في النشاط الاقتصادي بمنطقة الأورو، المصدر الرئيسي للسياح نحو المغرب.
وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، توقع بنك المغرب أن تستمر في منحى تصاعدي، لتبلغ 112.8 مليارات درهم في السنة الجارية، مقابل 110.7 مليارات درهم في سنة 2022، وأن تصل إلى 120 مليار درهم في 2025.
وانطلاقا من المؤشرات المذكورة، يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 1.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، وأن يتفاقم إلى 2.5 في المائة سنة 2024، ثم إلى 3.8 في المائة سنة 2025.
وفي ما يخص مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قال بنك المغرب إنه يتوقع أن تنخفض في 2023 لتقارب ما يعادل 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، قبل أن تعود إلى مستواها المتوسط، أي 3 في المائة، خلال السنتين المقبلتين.
وعلى المستوى الفلاحي، وأخذا بعين الاعتبار محصول الحبوب البالغ 55.1 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي السابق، يتوقع أن تتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة في 2023، وأن ترتفع بعد ذلك بنسبة 5.9 في المائة في 2024، وبواقع 2 في المائة في 2025، مع فرضية محاصيل حبوب متوسطة قدرها 70 مليون قنطار واستمرار منحى أداء الزراعات الأخرى.