برلماني يطالب بنموسى بقانون خاص بالوظيفة التعليمية بدل النظام الأساسي

طالب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، الثلاثاء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بقانون أساسي للوظيفة التعليمية، بعدما "رفض الجميع" النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وقال السطي، في تعقيب على جواب بنموسى على أسئلة مستشارين برلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الحل لتجاوز الاحتقان الذي سببه طرح النظام الأساسي، هو "قانون أساسي على غرار القانون الأساسي للوظيفة الصحية، يعرض على المؤسسة التشريعية، لكي تتحمل هذه الأخيرة مسؤوليتها".
ونبه المتحدث إلى "الميز الذي وقع بين الموظفين، هناك زيادات في أجور عدد منهم ولكن رجال التعليم لم يستفيدوا من الزيادة"، متسائلا :"أين 2500 درهم التي وعدتم بها رجال التعليم"، ودعا بنموسى إلى إدارة الحوار مع النقابات على قاعدة إشراك الجميع.
ووجهت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، عشرة أسئلة شفوية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الاحتقان الذي سببه النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وعدم صمود الاتفاق مع النقابات بشأنه، و"عدم احترام المنهجية التشاركية" في إخراجه.
وردا على أسئلة المستشارين البرلمانيين، قال بنموسى إن النظام الأساسي الجديد جاء بمجموعة من المبادئ، أبرزها؛ "المحافظة على مكتسبات رجال ونساء التعليم، ومراجعة المسار المهني لموظفي القطاع وجعله أكثر جاذبية، وعدم اعتماد النظرة الفئوية التي كانت تهيمن على النظام السابق، واقتراح هندسة مغايرة من التوظيف إلى التقاعد تشمل كافة الفئات المهنية التي تقلصت من 6 إلى 3، وتحسين دخل هيئة التدريس، ثم تقديم حلول لعدد من الملفات التدبيرية الخاصة التي ظلت عالقة لسنوات طويلة".
وتابع المسؤول الحكومي أن هذا النظام نص على مجموعة من المستجدات، منها؛ "سريانه على جميع الموظفين الذين باتوا يستفيدون من نفس الحقوق والواجبات، كالحق في الحركة الانتقالية بنفس الشروط والمشاركة في الامتحانات المهنية؛ ما يعني الطي النهائي لملف أطر الأكاديميات، الذين يستفيدون من الترسيم بأثر رجعي ومن ثمة الترقية بأثر رجعي".
وتعقيبا على جواب الوزير، نبه الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية إلى أن "هناك حلقة مفقودة"، قائلا إن "الفئة العريضة الموجودة في التعليم والتي هي العمود الفقري للعملية التعليمية، وهي الأساتذة، لم تستفد من هذا النظام الأساسي".
وتابع المصدر ذاته: "لا يخفي عليكم الواقع الاجتماعي لرجل التعليم، الذي أصبح عرضة للتنمر"، مضيفا أن "ضغط التنسيقيات الرافضة لهذا النظام يخلق إحراجا للحكومة وحتى للنقابات، لأن هذه الأخيرة باعتبارها شريكا وجدت في النظام الأساسي أمورا أدرجت خارج الاتفاق، مما وضعها في موقف إحراج وهو ما يضرب مصداقيتها".
وفي هذا الصدد قال فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن نقابتهم لم توقع على النظام الأساسي، بل كان التوقيع على محضر 14 يناير للمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، "وبالتالي فإن الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل تؤمن بفضيلة الحوار، لكن يوم 20 شتنبر تم ضرب المنهجية التشاركية".
واسترسل "تم الانفراد بصياغة هذا النظام الأساسي وتم تمريره للمصادقة دون الرجوع إلى النقابات المحاورة والإنصات إلى الملاحظات التي وضعنا في مذكرة.. اليوم نؤكد أن النظام الأساسي مرفوض من جميع المكونات، والساحة تغلي بإضرابات"، متابعا "تم الرمي بهذا المشروع إلى بيئة حاضنة للاحتجاج وتم إخراجه من مؤسسات الحوار".
من جانبها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقدت ما وصفتها ب"خرق منهجية الحوار وخرق الاتفاقات"، ما أدى إلى "إفراغ النظام الأساسي من مضمونه وهو ما أدى إلى الاحتقان"، داعية إلى مراجعته بشكل فوري.
في الاتجاه ذاته ذهب فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قائلا إن إقدام وزارة التعليم على تمرير النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية "بصفة أحادية وتنكرها للمبادئ المؤطرة، دون الأخذ بالمقترحات التعديلية التي قدمها التنسيق النقابي نسف كل جهود الحوار".
وشدد الفريق ذاته على أنه لا إصلاح للتعليم دون إصلاح وضعية الأستاذ وإعادة النظر في النظام الأساسي، مشيرا إلى هذا الأخير جاء بمقتضيات "غير منصفة وغير عادلة وتمس بكرامة هيئة التدريس وبعض الأطر الإدارية والتربوية".