حرصت فرق الأغلبية الحكومية على تثمين إنجازات الحكومة في قطاع الإسكان، وحملت الحكومات السابقة مسؤولية تعثر عدد من البرامج. جاء ذلك في تعقيب الفرق البرلمانية بمجلس النواب، على جواب رئيس الحكومة عن أسئلة البرلمانيين في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة. وقال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن المغرب قطع خطوات مهمة في مسار تكريس الحقوق الاجتماعية، ولاسيما استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في السكن اللائق. وأوضح شوكي أن رؤية الحكومة الشاملة لإصلاح قطاع الإسكان، تأتي في إطار الإصلاح الشامل والعميق للسياسات العمومية التي أبانت التجربة والممارسة عن محدودية الاختيارات الحكومية السابقة بشأنها. ويرى البرلماني أنه رغم المشاكل التي صاحبت تنزيل أهداف برنامج مدن بدون صفيح، في عهد الحكومات السابقة، فإنه ظل يشكل أحد انشغالات الحكومة. من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن قطاع التعمير والإسكان توجد على رأسه اليوم « وزيرة سياسية خبرت العمل الجماعي والإشكالات المرتبطة بهذا العمل ». وأوضح التويزي أنه كان هناك عمل منذ سنة 2014، إلا أن هناك تأخيرا في تنفيذ بعض البرامج لغياب الشجاعة اللازمة والقدرة على تنفيذ المشاريع، وفق تعبيره، إلى أن تدخل الملك. ويرى التويزي أن برنامج مدن بدون صفيح أنجز حوله عمل كبير، لكن اليوم هناك مبادرة جديدة للقضاء بصفة نهائية على السكن الصفيحي.