محاكمة قاضية متقاعدة بعد اتهامها مسؤولين كبار في القضاء في فيديوهات

أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، محاكمة قاضية سابقة اسمها « مليكة.ع »، إلى الأربعاء المقبل.
وتوبعت القاضية المتقاعدة من أجل تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأتير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
هذه القاضية سبق وأن نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة.
لم تستطيع القاضية حضور جلسة محاكمتها بسبب وضعها الصحي. فقد تعرضت لنكسة صحية نقلت على غثرها إلى المستشفى الاثنين الفائت بمجرد تلقيها قرار النيابة العامة بمتابعتها في حالة اعتقال.
والجمعة، جرى تسجيل نيابة عدد من المحامين ضمن هيئة دفاعها، كما التمس دفاعها السراح المؤقت لكون المتهمة تتوفر على جميع ضمانات الحضور.
وأوضحت هيئة دفاعها ضمن الملتمس أن المتهمة اشتغلت في القضاء لمدة 34 سنة، كما يشهد لها الكفاءة وخدمة الوطن.
وأضاف، الدفاع أنها وجدت نفسها ضمن وضعية عائلية تتعلق بامتلاك الأب مجموعة من الأراضي، في إشارة إلى منازعة عقارية معروضة حاليا أمام محكمة النقض.
وشدد الدفاع على أن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير المؤقت، والمتهمة تتوفر على جميع الضمانات. وأشار إلى وضعها الصحي الذي وصفه ب »المتدهور ».
والتمس هيئة الدفاع إعطاء فرصة للمتهمة من أجل الدفاع عن نفسها في حالة سراح من أجل ما أسماته « سيادة القانون ».
ويرى الدفاع أن المتهمة بريئة من الاتهامات المنسوبة إليها لكونها لم تنشر الخبر ولم تنشر أي فيديوهات موضوع الملف.