خروقات في إجراءات تعيين مسؤولين بجماعة الرباط حسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط، عن خروقات قانونية في إجراءات تعيين مسؤولين بجماعة الرباط خلال سنة 2022.
وشدد التقرير على عدم الالتزام بالشروط القانونية في إعداد الإعلانات عن المناصب الشاغرة، إلى جانب عدم احترام معايير واضحة في اختيار المرشحين، بالإضافة إلى رفض ملفات بعض المرشحين دون مبررات قانونية.
وأوضح المجلس أن جماعة الرباط تقتصر فقط على إرفاق إعلان فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية سنة 2022 بنسخة من لائحة المهام المشار إليها بالهيكل التنظيمي دون تقديم شامل عن المنصب والكفاءات المطلوبة لشغله والمجالات التي ستنصب عليها مقابلة الانتقاء.
باستثناء؛ يشير التقرير إلى الإعلان المتعلق بمنصب المدير العام للمصالح الذي أرفق ببطاقة تضمنت بالإضافة إلى المهام المرتبطة بالمنصب، الكفاءات المطلوبة لكنها لم تشمل المجالات التي ستنصب عليها المقابلة، وهو ما يخالف المقتضيات التي ينص عليها القانون.
ومن خلال الاطلاع على ملفات المترشحين لمناصب مسؤولية بالجماعة، لوحظ من طرف المجلس الجهوي الأعلى للحسابات، عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم 22-11-25681 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. في حين تم إقصاء مترشحين لنفس السبب في منصب المدير العام للمصالح الوحيد الذي تضمن هذا الشرط.
كما أن محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين، لا تتضمن أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أن هذه المحاضر ليست مرفقة بتقارير نهائية بشأن ظروف إجراء المقابلات والانتقاء كما ينص عليه القانون.
وخلال مرحلة دراسة الملفات، رفضت اللجنة مترشحين، لمنصب رئيس قسم الموارد المالية ومنصب المدير العام للمصالح دون دعوتهم للمقابلة رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها بالنصوص القانونية، وأشار التقرير في الصدد إلى أسماء المترشحين المعنيين.
إلى جانب ذلك، لم تضع لجنة دراسة الملفات وإجراء المقابلات معايير محددة لاعتمادها في اختيار المرشح الأنسب من أجل ضمان احترام المبادئ المنصوص عليها في القانون المنظم، وساق التقرير مثالا على ذلك، فقد تم رفض ثلاث مترشحات بعد اجتيازهن المقابلة دون الإشارة إلى أسباب رفض ترشيحهن وترك قسمي المعنيين شاغرين لفترة طويلة.
ومن خلال الاطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل منصب المدير العام للمصالح، تبين أن الدبلوم المدلى به (دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو (2015) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين بمنصب المدير العام للمصالح مترشح غير مستوفي الشروط.