بنخضرة: مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يتقدم "بشكل إيجابي للغاية"

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يحقق تقدما « بشكل إيجابي للغاية »، وذلك بفضل التزام جميع البلدان المعنية.
وقالت بنخضرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ورشة عمل إقليمية مخصصة لتدارس الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف لهذا المشروع (27 إلى 30 غشت) والمصادقة عليهما، إن « هذا المشروع الرائد، الذي يجسد أهمية التعاون جنوب-جنوب، سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال تطوير مختلف الصناعات، خاصة قطاع التعدين، نظرا للموارد المعدنية المهمة التي تزخر بها البلدان المعنية ».
وحسب بنخضرة، فإن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي سيساهم أيضا في تحقيق تكامل أكبر في هذه المنطقة الإفريقية، معربة عن أسفها لكون إفريقيا لا تزال القارة الأقل اندماجا في العالم، على الرغم من أن التكامل يعد بلا شك محركا للنمو والتنمية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب) ليس مجرد مشروع لنقل الطاقة والولوج إليها، وإنما هو مشروع كبير سيضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذا الجزء من إفريقيا، وسيساهم أيضا في تحقيق أمن الطاقة ليس فقط في إفريقيا، بل أيضا مع قارة أوربا.
وأضافت أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي سيمكن أيضا من تصدير الغاز إلى أوربا، وبالتالي تقليل اعتماد هذه القارة على الموردين الآخرين للغاز الطبيعي من خلال تنويع مصادر إمداداتها.
وقالت « إننا نجتمع اليوم بأبيدجان، في كوت ديفوار، على مستوى الخبراء من الدول الثلاث عشرة المشاركة في هذا المشروع، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الحكومي الدولي أو المعاهدة التي يجب أن توقعها جميع الدول، وعلى اتفاقية البلد المضيف وهي الاتفاقية الحكومية بين الدولة وشركة المشروع ».
وتابعت « نحن سعداء بحضور خبراء وممثلين من جميع البلدان المعنية، مما يدل على استعدادهم والتزامهم بالمساهمة في تنفيذ وإنجاز مشروع استراتيجي ومهيكل مثل أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب) ».
وبعد أن شددت على أن الاتفاق الحكومي الدولي هو عنصر أساسي في تطوير هذا النوع من المشاريع الكبرى العابرة للحدود، من حيث إنه سيحدد جميع شروط إدارة وحكامة المشروع بين جميع البلدان المعنية، أشارت إلى أن هذا الاتفاق كان قيد الإعداد لأكثر من سنة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية، وكان موضوع عدة ورشات عمل في الرباط ومراكش طوال سنتي 2023 و2024.