حصري: القضاء يأمر بالحجز على راتب أبو الغالي في البرلمان

أمر قاض بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بحجز الراتب الذي يتقاضاه عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبو الغالي من البرلمان بوصفه عضوا بمجلس النواب عن دائرة مديونة، وفق ما علمنا من مصدرين أحدهما قضائي.
أبو الغالي الذي لا تنقصه المشاكل في هذه الفترة منذ أن قرر مواجهة قيادة حزبه إثر تجميد عضويته على خلفية صفقة تجارية سيئة مع زميل بالحزب، صدر بحقه قرار قضائي نهائي في قضية عدم أداء دين رفعها ضده مصرف « التجاري وفا بنك » وكسبها في كافة المراحل.
لم يتسن الحصول على إفادة من أبو الغالي بعدما وجهنا إليه طلب تعليق بشأن هذه القضية التي تبرز هواجس حول أعماله التجارية.
وصدر الأمر بالحجز على راتب أبو الغالي في 13 سبتمبر، ووقعته نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط. وقد بُلغت الأطراف بشأنه أمس الاثنين. وفقا للوثائق القضائية التي تحصلنا على نسخ منها، فإن أبو الغالي مدين لهذا البنك ب271 ألف درهم، وهي قيمة مجموع رواتب ثمانية أشهر لنائب في البرلمان.
لا تمثل هذه المشكلة سوى جزءٍ صغيرٍ من المشاكل التي وجد أبو الغالي نفسه في خضمها منذ 10 سبتمبر، تاريخ تعليق عضويته في القيادة الجماعية للحزب.
في مواجهة ذلك، بدأ أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه.
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوان في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان.
وفي نظر أبو الغالي، فإن الأعضاء الثلاثة على قدر متساو داخل هذه الهيئة، معتبرا أن سقوط عضو يؤدي بالضرورة إلى ذهاب الآخرين المتبقين.
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في 10 سبتمبر، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الجهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض ب6 مليارات، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
كشف تحقيق قمنا به في « اليوم 24 »، وقائع كانت مخفية عن هذه الشركة التي أسسها بوشعيب أبو الغالي، والد صلاح الدين، في غمرة ارتكابه عملية اختلاس واسعة من شركة تأمين كان يسيرها في عقد الثمانينيات، وبواسطتها جرى شراء عقارات، وإعادة بيعها بعد انتقالها من والده (الراحل) إلى أمه، ثم إلى أخيه عبد الصمد، وهي الشركة التي ستكون الحلقة الرئيسية في الصفقة الفاشلة مع بنضو.
يخطط الحزب لطرد أبو الغالي في اجتماع المجلس الوطني شهر أكتوبر، تبعا لذلك، بدأت اللجنة الوطنية للأخلاقيات والتحكيم بالحزب، تحقيقا داخليا بشأن هذه القضية، غير أن أبو الغالي لم يستجب لاستدعاء يطلب مثوله أمامها. أبو الغالي، ومن دون استعجال كذلك، سيطمح إلى صدور حكم لفائدته في هذه القضية يبطل أي إجراء إضافي ضده سيتخذه حزبه.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها ب »الفوق» و »الجهات العليا» في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.