وزارة العدل تُعلق قرار الاقتطاع من أجور موظفيها المضربين في سعي إلى منح فرصة للحوار مع النقابات

علقت وزارة العدل قرارها بالاقتطاع من أجور موظفيها المضربين عن العمل، فيما تستمر هذه الاحتجاجات التي تشل المحاكم ثلاثة أيام من كل أسبوع.
وبدأ الثلاثاء، إضراب آخر يمتد إلى الخميس، بعد سلسلة من الإضرابات استُهلت في غشت، وستستمر هذا الشهر، في تصعيد من النقابات في هذا القطاع. ومن ثمة، فقد كان مثيرا للانتباه تراجع وزارة العدل عن تنفيذ الاقتطاع مع نهاية سبتمبر.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تعهد بتفعيل قرار الاقتطاع من الأجور بدءا من شتنبر. ما ترك الباب مفتوحا للتأويلات بشأن عدم تنفيذ قراره.
لكن مصدرا نقابيا أشار ل »اليوم24″، بأن وزارة العدل التي على ما يظهر، لم تتراجع عن خطوة الاقتطاع، وإنما علقت تنفيذه لفترة، « تريد منح فرصة إلى إمكانية الوصول إلى حلول عبر التفاوض »، معتبرا بأن هذه الفرصة عبارة عن « مهلة زمنية ستنقضي قريبا »، دون أن يحدد السقف الزمني الذي يتحدث عنه في هذا الشأن.
وبالفعل، أنهت مصالح وزارة العدل كافة الإجراءات المتعلقة بترتيبات قرار الاقتطاع من الأجور، وحتى نهاية الشهر، كانت العملية بحاجة إلى موافقة الوزير فقط، وذلك ما لم يحدث كما نعرف الآن.
وتعتبر النقابة الديمقراطية للعدل (FDT) الفاعل الرئيسي في هذه الاحتجاجات التي تصبو إلى الضغط على السلطات الحكومية بهدف إقرار نظام أساسي لموظفي هذا القطاع، يمنح سلة من المزايا الأجرية والاجتماعية الإضافية. وتقول وزارة العدل إن مشروع هذا النظام يمضي بشكل طبيعي إلى إقراره على الصعيد الحكومي، إلا أن النقابات تنتقد التأخر في فعلها ذلك.