آلاف الإسبان يشاركون في تظاهرة ضد حكومة سانشيز.. ومحكمة ترفض دعوى رئيس الوزراء ضد قاض في ملف زوجته

تظاهر آلاف الإسبان في مدريد الأحد، للاحتجاج على حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، في تجمع حاشد مدعوم من أحزاب اليمين.
وتجمع المتظاهرون في ساحة كاستيا الكبيرة في قلب الحي المالي في مدريد، حاملين الأعلام الإسبانية، وطالبوا سانشيز بالاستقالة وهم يهتفون « خائن ».
دعت أكثر من 100 مجموعة صغيرة مرتبطة باليمين واليمين المتطرف إلى التظاهرة تحت شعار « من أجل الوحدة والكرامة والقانون والحرية. انتخابات عامة الآن ».
وحظيت التظاهرة بدعم الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني المتطرف.
ندد المتظاهرون بسلسلة من السياسات والقرارات الحكومية، تراوح من العفو عن نشطاء انفصاليين كاتالونيين إلى تحالف الحكومة مع أحزاب انفصالية، فضلا عن تحقيقات الفساد التي طاولت شخصيات من الحزب الاشتراكي وزوجة رئيس الوزراء بيغونيا غوميز.
وشارك في التظاهرة نحو 25 ألف شخص، بحسب السلطات، فيما قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 400 ألف شخص.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها « ارحل يا سانشيز » و »سانشيز يدمر إسبانيا » بالإضافة إلى شعارات معارضة للهجرة.
وقال زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال، وهو الزعيم الحزبي الوحيد الذي حضر، « هذه الحكومة تدمر الإسبان، وخانتهم، وكذبت عليهم ».
وأضاف « اليوم أصبح الإسبان، بغض النظر عما تقوله الحكومة، أكثر فقرا مما كانوا عليه عندما تولى بيدرو سانشيز السلطة. وأصبح من الصعب عليهم تلبية احتياجاتهم ».
استحدثت في الأعوام الأخيرة أعداد كبيرة من الوظائف وارتفعت رواتب الإسبان، لكن التضخم والإيجارات ارتفعا أيضا.
ويرأس سانشيز الذي تولى منصبه عام 2018، حكومة أقلية هشة تعتمد على أصوات أحزاب انفصالية كاتالونية وباسكية في البرلمان لإقرار التشريعات.
وقد أثارت التنازلات التي قدمها لهذه الأحزاب غضب اليمين.
من جهة أخرى، رفضت محكمة إسبانية الجمعة دعوى قضائية رفعها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ضد القاضي الذي يحقق في مزاعم قيام زوجته بيغونا غوميز باستغلال النفوذ والفساد.
واتهم سانشيز خوان كارلوس بينادو بانتهاك القانون في يوليو بعد أن رفض القاضي السماح لرئيس الوزراء بالإدلاء بشهادته في قضية زوجته خطيا ورفع دعوى قضائية من خلال الخدمات القانونية الحكومية الإسبانية.
واستدعي سانشيز للإدلاء بشهادته في مقر إقامته الرسمي في مدريد في التحقيق في العلاقات التجارية لغوميز التي أثرت على السياسة الإسبانية لعدة أشهر.
لكن المحكمة العليا في مدريد اعتبرت أن « لا أساس للدعوى » و »هي تعسفية » في حكم نشر الجمعة.
وأضافت « في الوقت نفسه تقوض بشكل خطير الهدوء الذي ينبغي أن يصاحب واجب القضاء ».
وجاء في الحكم أن المسؤولين في السلطة من واجبهم الحفاظ على بيئة هادئة حرصا على استقلالية القضاة.
وتخضع غوميز التي عملت في جمع التبرعات لسنوات، لتحقيق منذ أبريل بتهمة استغلال النفوذ والفساد في أعقاب شكوى قدمتها منظمة « مانوس ليمبياس » غير الحكومية المناهضة للكسب غير المشروع ولها صلات باليمين المتطرف.
ويزعم أنها استغلت منصب زوجها كوسيلة ضغط في الأوساط المهنية ولا سيما مع رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس الذي كان يسعى للحصول على تمويل عام.
ونفى سانشيز وحزبه الاشتراكي هذه الاتهامات وقال إن هناك حملة تشهير تشنها المعارضة المحافظة واليمين المتطرف ضد حكومته.
وهدد سانشيز بالاستقالة عندما كشفت القضية في أبريل وعلق مهامه لخمسة أيام قبل أن يقرر استئنافها.