محامي فؤاد عبد المومني يطالب بتطبيق قانون الصحافة في قضية تدوينة موكله حول زيارة ماكرون

أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، النظر في ملف الناشط فؤاد عبد المومني إلى 17 فبراير، من أجل تعقيب النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها هيئة دفاع الناشط الحقوقي.
وشهدت جلسة اليوم، عدم حضور الناشط عبد المومني، بسبب وضعه الصحي؛ فوفقا لدفاعه، فإنه يتواجد خارج المغرب قصد متابعة علاجه.
ويتابع المومني بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، ونشر إدعاءات كاذبة، إلى جانب تبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها.
إلى ذلك، شرعت المحكمة في جلسة اليوم مناقشة الملف عقب رفضها ملتمس هيئة دفاعه بتأجيل الملف، بحجة أنه تأخر لعدة جلسات، معتبرة إياه جاهزا للمناقشة.
وقد تمثلت الدفوعات الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاعه، بحسب المحامي محمد النويني، في الدفع بعدم تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي.
وأوضح الدفاع أن النيابة العامة كان عليها متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة، بحسب الدفاع.
إلى ذلك، التمست هيئة دفاع الناشط المومني، تمكينهم من التقرير الفني الذي أجري على هاتف المتهم المحجوز، بالإضافة إلى ذلك، التمست هيأة دفاعه بطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية
كما سجلت هيئة دفاع المومني خرق البند 2 من المادة 99 من قانون الصحافة والنشر، والفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، لكون الأفعال المنسوبة للمتهم، ارتكبت عبر النشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
وهو الأمر، بحسب الدفاع، الذي يتعين معه تطبيق مقتضيات قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، التي يلزم للمتابعة من أجل إهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير، أن تقدم شكاية من قبل الجهات المذكورة في المادة 99 من قانون الصحافة والنشر وهو ما لم يحدث.
المومني هو منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، وينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو أيضا عضو في حزب « فدرالية اليسار الديموقراطي ».
ومن المرجح أن متابعته تتعلق بتدوينة، كان قد نشرها على فيسبوك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لإرساء « شراكة اسثتنائية وطيدة » بعد طي صفحة خلافات حادة بين البلدين.
في سياق تلك الخلافات كان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج « بيغاسوس » الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.
ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات، فيما أكد البلدان خلال زيارة ماكرون للرباط هذا الأسبوع طي صفحة الخلافات.
جاء هذا التحول بعد إعلان الرئيس الفرنسي نهاية يوليوز الفائت اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء. وهو الموقف الذي جدده في خطاب أمام البرلمان المغربي في زيارة توجت بالتوقيع على نحو 40 عقدا واتفاق استثمار يشمل بعضها الصحراء.