تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي رضا بن عثمان ودفاعه يطالب بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه

أجلت محكمة الاستئنافية بمدينة الرباط، النظر في ملف الناشط الحقوقي رضا بن عثمان إلى تاريخ 20 فبراير الجاري، للبت في الدفوع الشكلية المثارة من قبل الدفاع.
وأدرجت استئنافية الرباط، زوال اليوم الإثنين، ملف بن عثمان بالمداولة ليوم الإثنين القادم، من أجل البت في الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاعه، والتي تطعن في جل الإجراءات المنجزة في المسطرة، بكل مراحلها بدءا من مرحلة الإيقاف والتحري والوضع تحت الحراسة النظرية، بالإضافة إلى مرحلة التقديم والاستنطاق والتكييف القانوني للأفعال المنسوبة إليه.
وأوضح المحامي محمد النويني، أن الدفوع الشكلية تصدرها الدفع بعدم تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من ق ج، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع، التمست بطلان المتابعة لعدم تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم، ما دام هذا الأخير متهم بنشر تدوينة حسب ادعاء محرك الدعوى، وبالتالي فإن النيابة العامة كان عليها عوض متابعة المتهم بمقتضيات القانون الجنائي متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر لأنه هو الأصلح للمتهم ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية دون العقوبة الحبسية عكس الفصول المتابع بها.
وأضاف عضو هيئة الدفاع، أن النيابة العامة تابعت بن عثمان، بالقانون الجنائي لأن تحريك المسطرة في إطار قانون الصحافة والنشر يقتضي أن لا يتجاوز على الفعل 6 أشهر وهو ما حدث في النازلة وأن يكون تحريك المتابعة مشروط بوجود شكاية من قبل الهيئة المعرضة للإهانة وهذا ما هو منعدم أيضا.
واعتبر المحامي، أن هذا الإغفال والإعراض عن الجواب بمثابة تعطيل لمقتضيات المواد 323 و 324 و751 من ق م ج، ومخالف أيضا للاجتهاد القضائي، وهذا ما شدد عليه المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في قراره عدد : 1429/99 الصادر بتاريخ 6 يوليوز 1995 بقوله "الجواب على دفع قدم بصفة قانونية بجواب غير واضح وغير مفصل يعتبر نقصا في التعليل يوجب النقض والإبطال ".
وطالبت هيئة دفاع بن عثمان بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة ورفع حالة الاعتقال والحكم من جديد ببطلان المتابعة واعتبارها هي والعدم سواء طبقا للمادة 751 من قانون المسطرة الجنائية .
ويتابع الحقوقي بتهم "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية".
وتأتي أطوار المحاكمة الاستئنافية بعدما أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط بن عثمان بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، على خلفية انتقاده بشكل سلمي للأجهزة الأمنية.
وتطالب العديد من الهيئات الحقوقية بالإفراج عن بن عثمان، وتعتبره معتقلا سياسيا وبشكل تعسفي بسبب آرائه وتدويناته المنتقدة، وتعتبر أنه تعرض لمحاكمة جائرة