المجلس الأعلى للتربية والتكوين يدعو إلى "عقد اجتماعي جديد" في التعليم

دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين مجلس إلى إبرام عقد اجتماعي جديد في التعليم يقلص الفوارق ويحدث تغييرا في المستقبل.
وتأتي دعوة المجلس، على خلفية استعداده للحسم في الرؤية الاستشرافية للتعليم بالمغرب في أفق 2050. وهي الرؤية التي ينتظر إحالتها عليه في المستقبل القريب، معلنا في تقرير حديث أصدره أنها ستكون صلب اهتماماته.
وأمام هذه التطورات، توقع تقرير لمجلس المالكي نشر الجمعة، أن التعليم سيلعب دورًا حاسمًا بوصفه سبيلا إلى بناء مستقبل جماعي مستدام، داعيا إلى إبرام عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم يتيح تقليص الفوارق والاضطلاع في الوقت نفسه بتغيير المستقبل على النحو المنشود.
الرؤية الاستشرافية المرتقبة، تتطلب وفق تقرير أصدره مجلس المالكي حول معالم « المدرسة الجديدة »، مقاربة مغايرة للتعلمات، والعلاقات بين المتعلمين والمدرسين والمعارف والعالم المحيط، تتطلب أيضا استباقا للتغيرات الجارية.
وفي حديثه عن هذه التغيرات التي تتربص بالتعليم، سيكشف التقرير، أن التغير المناخي والثورة الرقمية وتحدياتها الجديدة وتراجع التماسك الاجتماعي، وتحولات سوق الشغل، كلها عوامل ستكون لها تأثيرات عميقة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وجب على القائمين على شؤون قطاع التعليم أن يكونوا قادرين على استباق هذه التطورات والتحكم في تأثيرها.
وتتحدث الوثيقة الصادرة عن المجلس الاعلى للتربية والتكوين، عن وجود تحديات باتت تواجه المدرسة الجديدة، تفرض تعاقدا مجتمعيا، والقيام على وجه السرعة بوضع تصورات جديدة لمستقبلها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق ذلك.
واعتبر المجلس الأعلى للتعليم أن المعارف وسبل التعلم، هي من ترسي الأسس اللازمة للتجديد والتغيير. »
وفقا لتقرير مجلس التعليم فمن شأن هذه التغييرات الجذرية أن تعود بعواقب كبيرة على التربية والتعليم، منها ما يؤثر على
محتوى المناهج وعلى مؤهلات المتعلمين، ومنها ما يؤثر على المنظومة التربوية في ممارسة مهامها وفي توفير تكويناتها ».
ويرى المجلس ضمن وثيقة يعول فيها على رهانات النهوض بالتعليم، أن سياق التغيرات العالمية المتسارعة، يفرض على المنظومة التربوية مستقبلا استيعاب التحولات الجارية وآثارها المتوقعة من خلال الرؤية الاستشرافية للتربية في أفق 2050.
وتهدف هذه الرؤية إلى إعادة وضع تصور للمدرسة الجديدة، لتكون قادرة على تكوين مواطنات ومواطنين متمكنين من الكفاءات اللازمة للتفاعل مع عالم يزداد تعقيدًا، والمساهمة بفاعلية في التنمية الشاملة لوطنهم.
وتأتي أهمية هذا الاستشراف، حسب التقرير، في كونه يعطي رؤية مستقبلية واعية بالمتغيرات العالمية والمحلية في المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من مجالات الحياة، تؤدي إلى التعامل مع التحديات المحتملة وتأثيراتها المباشرة على التربية، وتحديد الامكانات المتاحة والخيارات الممكنة لمواجهة هذه التحديات، والتمكن من تطوير التعليم بما يتناسب مع مطالب التنمية البشرية واستدامتها في المستقبل.