المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب

علّقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على نصيب المغرب من الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرضها على معظم دول العالم، وتراوحت الرسوم الجمركية المفروضة على الدول العربية بين 41 في المائة و10 في المائة، حيث جاء المغرب ضمن قائمة « الحد الأدنى ».
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جواب عن سؤال حول الموضوع، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة: « الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب تربطهما شراكة اقتصادية استراتيجية ومتعددة الأبعاد ».
وأضاف الوزير المنتدب: « المملكة المغربية هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي لها اتفاق للتبادل الحر مع أمريكا ».
كما أكد المسؤول الحكومي أن « المغرب مستعد دائمًا لتعزيز اتفاق التبادل الحر مع أمريكا، في إطار دور المملكة كبوابة للتجارة والاستثمار في إفريقيا والعالم العربي ».
وشملت التعريفات الجمركية الجديدة 200 دولة وجزيرة وإقليمًا، باستثناء دول الاتحاد الأوروبي ال27، ما يعني أن معظم دول العالم خضعت للرسوم التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10 في المائة.
وبحسب ما أعلنه ترامب في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، بعنوان « استعادة ثراء أمريكا » في البيت الأبيض، فإن كولومبيا كانت صاحبة النصيب الأكبر من التعريفات، بنسبة 49 في المائة، تليها فيتنام بنسبة 46 في المائة.
كما بلغت التعريفات الجمركية على الواردات الصينية 34 في المائة، و24 في المائة على الواردات اليابانية، و20 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أفادت به شبكة « سي إن إن بيزنس » الأمريكية.
أما نصيب كلٍّ من إسرائيل وتركيا، فقد بلغ 17 في المائة و10 في المائة على التوالي، إضافة إلى ضرائب أخرى متباينة على البرازيل وجنوب إفريقيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا.
وفي أولى ردود الفعل، حذّرت كندا، التي فُرضت عليها تعريفة بنسبة 25 في المائة على منتجاتها و10 في المائة على صادرات الطاقة، من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة، إلى جانب ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
ووصف الاتحاد الأوروبي القرار بأنه « غير متناسب »، فيما أشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة، وفقًا لما أوردته « سي إن إن بيزنس ».