"البرلمانات الداعمة لفلسطین" تعتزم إنشاء مجموعة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين

أعلنت مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطین، الجمعة، عزمها إنشاء مجموعة تهدف إلى ممارسة تأثیر سیاسي من خلال القنوات المناسبة للدفاع عن حقوق الفلسطینیین المشروعة وحمایتھا وضمانھا.
جاء ذلك وفق البيان الختامي لأعمال مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطین في إسطنبول، بمشاركة رؤساء برلمانات كل من: البحرین، وإندونیسیا، والأردن، ومالیزیا، وباكستان، وفلسطین، وقطر، والسنغال، وتركيا والإمارات، ونواب رؤساء برلمانات: الجزائر وأذربيجان ومصر.
وأكد البيان « الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني، بما في ذلك حقھ في تقریر مصیره، واستقلال وحریة وسیادة دولة فلسطین على حدود الرابع من یونیو 1967 وعاصمتھا القدس الشرقیة ».
كما شدد على « التزامنا القوي بتحقیق حل الدولتین (فلسطين وإسرائيل) باعتباره السبیل الوحید لإرساء السلام والاستقرار والأمن الدائم في المنطقة ».
وطالب البيان، « بالتنفیذ الجاد والدائم وغیر القابل للتراجع لحل الدولتین، الذي سیمكن من قیام دولتین مستقلتین وذات سیادة تعیشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن واندماج في المنطقة ».
وأضاف: « نطالب بحق العودة للاجئین الفلسطینیین وفقاً للقانون الدولي وقرارات الجمعیة العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربیة، من أجل تحقیق سلام عادل ودائم یُنصف الحقوق غیر القابلة للتصرف للشعب الفلسطیني ».
كما طالب البيان، إسرائيل « باحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني، وإلغاء جمیع القوانین والمبادرات التشریعیة غیر المتسقة مع الالتزامات القانونیة الدولیة، والتوقف عن أي أعمال تشریعیة تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ».
وأكد دعم « وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین نؤكد في الشرق الأدنى (ونروا) باعتبارها عاملاً مھماً للاستقرار في المنطقة، ونرفض محاولات تقویض دورها أو إلغائھ ».
وناشد البيان، « جمیع الدول بزیادة الدعم السیاسي والقانوني والمالي للأونروا ».
وطالب إسرائيل « بوصفها قوة احتلال بإنھاء احتلالھا وجمیع اعتداءاتھا في الضفة الغربیة، بما في ذلك القدس الشرقیة، وقطاع غزة؛ وندعوها لوقف جمیع سیاسات وإجراءات الضم والاستیطان غیر القانوني، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، ومحاولات فرض ما یسمى السیادة الإسرائیلیة على أي جزء من الضفة الغربیة، بما في ذلك القدس الشرقیة، وقطاع غزة ».
وشدد البيان، على « رفض بشدة أي خطة تھدف إلى تغییر التركیبة السكانیة أو الطابع أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطینیة المحتلة ».
وأعرب عن « إدانة تھجیر الشعب الفلسطیني سواء بشكل فردي أو جماعي (…) تحت أي ذریعة أو مبرر ».
واعتبر أن « هذه المحاولات لإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم، أو أیة أشكال من التھجیر أو النفي انتھاكاً جسیماً للقانون الدولي ».
وأدان البيان « بشدة العدوان العسكري الإسرائیلي ضد السكان المدنیین والحصار المفروض على إيصال المساعدات الإنسانیة فيغزة ».
وقال: « نحث إسرائیل على إنھاء عملیاتھا العسكریة، وسحب قواتھا، وضمان وصول المساعدات الإنسانیة إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق ».
وأكد على « الحاجة الملحة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات لتنفیذ جمیع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، المُعلن عنھ في 15 ینایر/ كانون الثاني 2025 بوساطة مشتركة من قطر ومصر والولایات المتحدة الأمریكیة ».
ودعا البيان « الأمم المتحدة، لا سیما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولیاتھ في الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة، من خلال التنفیذ الكامل والفعال والفوري لجمیع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتخاذ التدابیر الإضافیة اللازمة، بما في ذلك فرض العقوبات على الأنشطة غیر القانونیة الإسرائیلیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، مثل الضم، والأنشطة الاستیطانیة، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، والعنف ضد المدنیین ».
ورحب « بالخطة الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي قدمتھا جمھوریة مصر العربية، والتي اعتمدتھا جامعة الدول العربیة ومنظمة التعاون الإسلامي ».
وحث البيان، « المجتمع الدولي على دعم الخطة وتبنیھا دون تأخیر والمساهمة في تنفیذها لمواجھة جمیع خطط التھجیر والضم ».
واقترح « إنشاء صندوق دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم أیتام قطاع غزة، وتقدیم المساعدات الطبیة والأطراف الصناعیة للمصابین الذین فقدوا أطرافھم، وخصوصاً الأرامل والأیتام ».
كما دعا البيان، « المجتمع الدولي إلى توفیر الحمایة الدولیة العاجلة للشعب الفلسطیني، ووضع آلیة دولیة لحمایة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطینیة ».
وأكد على « الطابع الدیني المتعدد لمدینة القدس »، داعيا إلى « الحفاظ على الوضع التاریخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامیة والمسیحیة في المدینة ».
وطالب « بدعم حق دولة فلسطین في الحصول على العضویة الكاملة في الأمم المتحدة وأجھزتھا »، مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطین، ودعا جمیع الدول التي لم تعترف بھا بعد، إلى القیام بذلك.
البيان رحب « بالقرار الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في مايو 2024، والذي قدمتھ الإمارات العربیة المتحدة باسم المجموعة العربیة، والذي یوصي بعضویة كاملة لدولة فلسطین ».
وناشد « البرلمانات حول العالم أن تشجع حكوماتھا على اتخاذ خطوات ملموسة لتحقیق العدالة للشعب الفلسطیني ».
وحث البيان « البرلمانات والجمعیات البرلمانیة الدولیة والإقلیمیة التي تؤید حل الدولتین إلى الانضمام إلى مجموعتنا، والتي ستجتمع عند الاقتضاء في دولة مستضیفة أو على هامش المؤتمرات الدولیة ».
ووجه البيان « الشكر للجمعیة الوطنیة الكبرى (البرلمان) في تركیا على استضافتھا اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطین ».