حموني: غلاء الأسعار سببه الفساد والاحتكار وليس فقط الأوضاع الدولية ونطالب الوكيل العام بفتح تحقيق ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى الحكومة بخصوص استمرار غلاء الأسعار، معتبراً أن الأسباب الحقيقية لا تتعلق فقط بالأوضاع الدولية كما تردد الحكومة باستمرار، بل تتجسد أساساً في "الاحتكار والفساد".
وقال حموني، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، "4 سنوات ونحن نصرخ هنا في البرلمان، المضاربون الذين يستفيدون من الدعم العمومي دون وجه حق هم الذين يقفون وراء فوضى الأسعار في السوق"، مضيفاً: "أربع سنوات ونحن نطالب داخل هذه القبة بمحاسبة هؤلاء، دون أن نرى إجراءات حقيقية".
وأضاف البرلماني أن لجان المراقبة التي تتحدث عنها الحكومة، والتي قال إنها قامت ب182 ألف عملية تفتيش، "لا تستهدف سوى الباعة الصغار اللي كيبيعوا التحميرة الذين تُحجز لهم كميات بسيطة مثل نصف كيلو من التحمار، في حين يُترك كبار المحتكرين دون مساءلة".
وتابع حموني قائلاً: "هؤلاء الناس يستفيدون من المال العام، وهناك شبهات ووقائع ترقى إلى مستوى الجرائم، نطالب بكشفهم"، مضيفاً أن البرلمان بدوره "لم يقم بدوره الرقابي كما ينبغي".
وختم النائب مداخلته بمطالبة صريحة للسلطة القضائية، قائلاً: "نلتمس من السيد الوكيل العام فتح تحقيق في هذه الملفات، ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات المتوفرة لدينا".