علم موقع « اليوم 24 » أن وزير الصحة، أمين التهراوي، وفي خطوة اعتبرها البعض مثيرة للجدل، قرر فتح عدد من الملفات التأديبية القديمة التي تعود لسنوات، بدعوى محاربة الفساد داخل وزارته، بدلاً من فتح تحقيقات جديدة في القضايا الراهنة. ووفق ما أكدته مصادر مطلعة، فإن بعض الملفات المعنية تعود إلى ما بين خمس وسبع سنوات، أي إلى فترات تولي وزراء سابقين القطاع، وهي ملفات سبق أن أنجزت بشأنها المفتشية العامة للوزارة تقارير تفصيلية، رفعت في حينه إلى الوزير، ليتم على إثرها فتح أبحاث تمهيدية وتوجيه استفسارات للمعنيين، انتهت في وقتها إلى قرارات تأديبية، تراوحت بين توصيات بالعقوبة وأخرى بعدم المؤاخذة. إلا أن عشرات الأطباء المعنيين فوجئوا، حسب المصادر ذاتها، بإعادة فتح ملفاتهم مجدداً، وبوجود ضغوط من الإدارة على المجالس التأديبية من أجل تغيير توصياتها السابقة، التي صدرت عامي 2017 و2018. وهو ما اعتبره بعض المتتبعين مساً بمصداقية المساطر التأديبية ومساواة الموظفين أمام القانون الإداري. وفي سياق متصل، كشفت مصادر نقابية أن بعض الحالات التي استفادت من توصيات إيجابية من المجالس التأديبية سابقا تمت إعادة استدعائها للتحقيق معها، ما يثير، بحسبهم، شبهات « الانتقائية » و »الاستهداف »، وينذر، وفق تعبيرهم، ب »تفجير الوضع » داخل الوزارة. ويأتي هذا الجدل، في وقت تواجه فيه وزارة الصحة انتقادات حادة بسبب إلغاء عدد من الصفقات العمومية، ومحاولات إطلاق صفقات جديدة تفصّل على المقاس، بحسب تعبير النقابيين، الذين تساءلوا عن الغاية الحقيقية من العودة إلى هذه الملفات القديمة، في وقت يطالب فيه القطاع بتدبير أكثر شفافية ونجاعة للملفات الراهنة.