إلغاء صفقات بملايين الدراهم يضع وزير الصحة في عين العاصفة

لم يمر إقرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بإلغائه صفقات عمومية تتعلق بملف "المريض المشترك"، الذي كانت وزارته قد أعلنت عنه في عهد الوزير السابق خالد آيت الطالب، دون أن يثير شكوكا حول خلفيات الخطوة.
الأمر يتعلق بصفقة 30/2024ضPإG/صG/، التي كان وزير الصحة السابق خالد آيت طالب، قد أعلن عنها، لإحداث نظام تفاديا للتأخير في التشخيص والعلاجات غير المناسبة والفحوصات الطبية المتكررة والمكلفة.
وكشف أمين التهرواي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أنه بالفعل أوقف الصفقة المذكورة، قائلا: "من موقع مسؤوليتي، لا يمكن أن أوقع في ظرف أسبوع بعد تعييني لتدبير القطاع على صفقات ب100 و200 و300 مليون درهم من المال العام، دون أن أعلم خلفيات هذه الصفقات وأهميتها"، ولفت إلى أنه بصدد دراسة كل الصفقات التي تم إلغاؤها، حرصا على "الأمانة الملقاة على عاتقه".

مبررات التهراوي هاته، وإن كانت تبدو عموما منطقية، إلا أن مرامي قراره تظل محط تشكيك، عبَّر عنه النائب البرلماني عن المحموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي، الذي كشف أن السبب وراء إلغاء هذه الصفقات هو "تغيير دفتر التحملات حتى يفصل على مقاس شركات بعينها بما يخدم مصالح مستثمرين محددين".


وشدَّد إبراهيمي على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع، خاصة وأن طلبات العروض السابقة استوفت جميع المراحل القانونية والتنظيمية، وكل إخلال بتنفيذها، بحسبه، يتعارض مع مبادئ الشفافية واستمرارية المرفق العام.


من جهته، اعتبر عبد الله بوانو النائب البرلماني عن "البيجيدي"، قرار التهراوي وقف معظم الصفقات المتعلقة بالاستثمار، التجهيز والخدمات في المؤسسات الصحية منذ التعديل الحكومي الأخير، كما لو أنه "يستبطن اتهاما لوزير الصحة السابق بشيء ما له علاقة بما يشوب الصفقات العمومية عادة"، داعيا إياه إلى تعليل ما أقدم عليه ونشر تقرير حول الصفقات التي ألغاها، وفقا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية، وذلك حتى يبرئ ذمته، يقول بوانو مضيفا: "لأنه كما قال الأمر يتعلق بمال عام وليس ماله او مال احدى شركات رئيس الحكومة التي كان يشغل بها منصبا من المناصب".



وفي انتقاد لاذع لحكومة عزيز أخنوش، تابع بوانو: "كنا نعتقد أن النسخة المعدلة للحكومة ستتجاوز أعطاب السابقة، لكن الذي حدث هو أننا نشهد نسخة أعطاب مزيدة ومنقحة وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على تسيير الشأن العام بالبلاد"، متهما إياها ب"استغلال النفوذ وتنازع المصالح والتمكين الفج لشركات بعينها من صفقات عمومية تتعلق بخدمات أساسية، في ضرب صارخ لصورة الدولة ولمصالح المواطنين".