صفقات بالملايير تطيح برؤوس كبيرة وتكشف عن «حيتان» الطرق

أفادت مصادر مطلعة «المساء» بأن مسؤولا بارزا في وزارة النقل والتجهيز تم تجميد راتبه وتوقيفه من الوظيفة العمومية في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وإحالة الملف على وزير العدل.
وقالت المصادر ذاتها إن نفس القرار شمل مديرا إقليميا بالوزارة على خلفية تقارير للمفتشية العامة، رصدت تجاوزات خطيرة في صفقات بمئات المليارات، ما يرجح اتساع لائحة الأسماء التي سيتم العصف بها.
ووفق المصادر نفسها، فإن القرار صدر، الأسبوع الماضي، من طرف عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، ويتعلق بمرشح سابق للاستوزار، وأحد المقريين من وزير النقل والتجهيز السابق كريم غلاب، وعضو بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال، والذي كان يتحكم في مديرية الطريق، كما شغل منصب مدير ديوان غلاب، ومدير الملاحة التجارية.
وأضاف المصدر ذاته أن تقارير المفتشية وقفت على خروقات بالجملة رصدت بشكل أساسي بعد افتحاص عدة صفقات بالملايير، منها صفقات وجهت لإقليم الشاون، وتجاوزت قيمتها مليار و300 مليون درهم في ظرف أربع سنوات.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، فإن قرار توقيف الأجرة والتوقيف من الوظيفة العمومية سبقه قرار آخر بالإعفاء من المسؤولية، في انتظار ما سيسفر عنه المجلس التأديبي، قبل إحالة الملف على القضاء، وهو المصير نفسه الذي ينتظر عددا من الأسماء التي تعاقبت على مناصب المسؤولية، ودبرت عشرات الصفقات المرتبطة بالطرق.
ووقفت المفتشية على تلاعبات خطيرة همت بالأساس تضخيم مبالغ الصفقات، والنفخ فيها بشكل يضمن عائدات سهلة بالملايير من المال العام، والتلاعب في المواد المستعلمة وفي دفاتر التحملات، مثل صفقات الطرق بأزيلال التي أنجزت سنة 2009 على مسافة 106 كيلومترات من المسالك القروية، والتي رصدت لها 17 مليار سنتيم ككلفة إنجاز، رغم أن القيمة الحقيقية لا تتجاوز 9 ملايير، ما فرض على الدولة دفع الفرق، علما أن المشروع كان يمول بمنحة إيطالية بقيمة 10 ملايين أورو.
وكانت هذه الصفقة قد أثارت جدلا كبيرا بعد أن اتضح أن شركة واحدة هي من تقدمت لها، قبل أن يتم الإعلان عن فوزها بعد تدخلات مكنت من تهريب مكان فتح الأظرفة للرباط، فيما تم العصف بأحد المهندسين بعد أن أبدى تحفظا على مسار الصفقة. وقالت المصادر ذاتها إن تقارير المفتشية العامة ستحال في وقت قريب على القضاء، مما سيرجح إمكانية تحريك المتابعة في حق عدد من المسؤولين الذين أشرفوا على هندسة وصناعة عدد من الصفقات على مقاس عدد من الحيتان الكبيرة، التي تتحكم في مشاريع بعشرات الملايير مقابل عمولات سخية. وقالت المصدر نفسها إن فتح الملف من قبل القضاء سيمهد الطريق لكشف جزء من الأساليب «القذرة»، التي كانت تستخدم من أجل التحكم في مسار الصفقات، وانتزاعها من الآخرين، من خلال شبكة متداخلة من العلاقات التي تتحكم في عالم المال والسياسة، من قبل بعض الشركات التي لم تتردد في بعض الأحيان في إفشال عدد من المشاريع الكبيرة التي كانت قيد الإنجاز، لترسو عليها بعد إعادة طلب العروض مقابل اقتسام الكعكة مع بعض المسؤولين.