هشام البلاوي: المسؤول القضائي اليوم أشبه بمدير مقاولة ملزم بمعايير الحكامة والجودة

قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن المسؤول القضائي اليوم لم يَعُدْ عمله يقتصر على تتبع النشاط القضائي بالمحكمة وتدبير الجلسات فحسب، بل أصبح دوره يشبه إلى حد كبير صاحب المقاولة الذي يضطلع بمهام تدبيرية بالأساس، تتطلب منه استحضار معايير الجودة والشفافية والحكامة الجيدة، والتشبع بالقيم والتقاليد القضائية، وتدبير الأزمات، وتعزيز سياسة الباب المفتوح، وجعل العدالة قريبة من المواطنين.
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، التي انعقدت صباح يوم الاثنين 23 يونيو 2025 بفندق داوليز بمدينة سلا، بحضور عدد من الشخصيات القضائية وممثلي الهيئات الأوروبية الشريكة.
وأشاد البلاوي بالمبادرة « غير المسبوقة » التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع المعهد العالي للقضاء واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، مؤكداً أن هذا النوع من التكوينات المتخصصة يعكس الاهتمام المتزايد بمقاربة النوع وتكافؤ الفرص في مجال القضاء، ويهدف إلى إعداد جيل جديد من المسؤولات القضائيات المؤهلات لتولي مهام التدبير القضائي مستقبلاً.
وسلط رئيس النيابة العامة الضوء على التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، مشدداً على أن المرأة المغربية باتت تضطلع بدور محوري في مختلف مواقع القرار، ومن ضمنها المؤسسة القضائية، حيث أضحت نسبة القاضيات تتجاوز 27%، مع حضور متنامٍ في مناصب المسؤولية القضائية على صعيد النيابات العامة والمحاكم ورئاسة الغرف.
وذكّر البلاوي بالاهتمام الملكي بتمكين النساء وتعزيز حضورهن في مراكز القيادة، مستشهداً برسالة جلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى القمة العالمية الثانية لمبادرة « نساء في إفريقيا »، التي أكدت على أن « لا يمكن لأي بلد أو اقتصاد أن يرفع تحديات العصر دون دور المرأة ».
واختتم البلاوي كلمته بالتأكيد على دعم رئاسة النيابة العامة لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحضور النسوي في مراكز القيادة القضائية، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الدورة في خلق نواة جديدة من الكفاءات النسائية القادرة على النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب.