التهراوي يكشف عن تعيين أزيد من 500 طبيب اختصاصي لسد الخصاص الصحي ابتداء من شتنبر القادم

كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن سنة 2025 عرفت تعيين دفعتين كاملتين من الأطباء المتخصصين، بمجموع بلغ 661 طبيباً متخصصاً، وذلك بهدف تسريع إدماج هذه الفئة من مهنيي الصحة وإنهاء نظام التعيينات المؤقتة، مما ساهم في إعادة توجيه الكفاءات الطبية نحو الجهات الأكثر تضرراً من الخصاص.
وأوضح أن الوزارة تواصل، في نفس السياق، عملية التعيين الواسعة التي تشمل 543 منصباً إضافياً لطبيب اختصاصي، ستعزز بها المؤسسات الصحية ابتداء من شهر شتنبر 2025، فور استكمال مراحل الحركة الانتقالية الخاصة بهذه الفئة، التي تم إطلاقها هذا الشهر.
وأكد المسؤول الحكومي، على اعتماد وزارته معايير دقيقة لتحديد توزيع المناصب المخصصة سنوياً للانتقالات والتوظيفات، وهو ما مكّن من توجيه الموارد البشرية بشكل مدروس نحو المناطق ذات الخصاص، مشيراً إلى أن أحد أهم التحولات تمثل في رفع عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 1500 منصب سنة 2017 إلى 6500 منصب خلال سنة 2025.
وأكد التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن هذا الرفع في وتيرة التوظيف رافقه استغلال كامل للطاقات المتاحة، حيث بلغت نسبة استعمال المناصب المخصصة للأطباء المقيمين المتعاقدين مع الوزارة 100% برسم دورة أبريل 2025، مقارنة ب49% فقط السنة الماضية، مشيراً إلى أن عدد الأطباء المقيمين المتعاقدين بلغ 992 طبيباً خلال هذه الدورة.

كما تابع بأن الوزارة تواصل تفعيل الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها سنة 2022، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي تروم تنفيذ برنامج وطني لتعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، من خلال التكوين، والتوظيف، وإعادة توزيع الكفاءات حسب الخريطة الصحية الوطنية.
وقال وزير الصحة إن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات لضمان عدالة مجالية حقيقية في توزيع الموارد البشرية، خاصة الأطر الصحية، على صعيد مختلف جهات المملكة، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والنائية التي تعاني من خصاص مزمن.
وأضاف الوزير، أن هذا الورش يُعدّ ركيزة مركزية في تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها الإطار الجديد الذي سيُعيد تنظيم العرض الصحي بشكل أكثر إنصافاً وتوازناً، عبر مقاربة مندمجة تقوم على التوزيع الفعلي للموارد البشرية وفقاً للحاجيات الحقيقية لكل جهة.