صحافيون مغاربة: اتهام أنوزلا إعدام للصحافة المستقلة

اعتبر عشرات الصحافيين المغاربة، في بيان لهم "أن الاتهامات التي وجهها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط إلى مدير نشر موقع "لكم" فضيحة بكل المقاييس، وجريمة مكتملة الأركان ترتكبها الدولة المغربية لإعدام الصحافة المستقلة "،
كما قال البيان "إن الاتهامات التي يتابع بموجبها علي أنوزلا تعتبر سابقة مشينة تسيء إلى سمعة المغرب وتعيد إلى الأذهان ما عاشه المغرب خلال سنوات الرصاص، معتبرين في الوقت نفسه أن متابعة صحافي بموجب "قانون الإرهاب" وصمة عار في جبين الدولة المغربية وإفلاس لكل الوعود التي قطعتها الدولة في مجال حرية الصحافة والتعبير"، ودعوا إلى المشاركة في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الصحفي علي أنوزلا أمام البرلمان مساء يوم الخميس ابتداء من الساعة السادسة، وفي كافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية من أجل إطلاق سراح مدير نشر موقع "لكم".
كما وجه الصحافيون انتقادات لاذعة لوزارة الاتصال واعتبروا البلاغ الذي أصدرته وزارة الاتصال يوما قبل بلاغ الوكيل العام للملك "تدخلا صريحا في مسار القضية يضرب مبدأ استقلالية القضاء" لأن الوزارة بحسب البلاغ قد أدانت الصحفي قبل أن يقول القضاء كلمته، حينما قالت إن جوهر القضية لا يتعلق بحرية التعبير وإنما بالتحريض على الإرهاب ونشر التحريض عليه، كما استغرب الصحفيون المغالطات التي وقعت فيها الوزارة في تفسير مضامين إعلان فيينا حول "الإرهاب، الإعلام، والقانون"، حيث أن توصيات هذا الإعلان تؤكد على ضمان الحرية الأساسية للإعلام في مجال التغطية الإعلامية للإرهاب، كما تنص توصيات مؤتمر فيينا على حق الجمهور في معرفة الأعمال الإرهابية التي ترتكب أو المحاولات الإرهابية ولا ينبغي معاقبة وسائل الإعلام بسبب تقديم تلك المعلومات.
في السياق نفسه وضع الصحافيون النقابة الوطنية للصحافة أمام مسؤولياتها التاريخية، منتقدين ما وصفوه ب "الصمت المخجل" الذي انتهجته في هذه القضية واستقالتها عن أداء وظيفتها الرئيسية وهي الدفاع عن الصحفيين، كما استنكر الموقعون على البيان ما أسموه الحملة التحريضية المغرضة والمتسمة بالخطورة التي تقودها "جهات سياسية وأقلام صحفية مأجورة ضد الصحافي علي أنوزلا"، محملين الدولة مسؤولية كل ما قد يمس السلامة الجسدية والنفسية لزميلهم.